الخليج 
تقرر تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين المصري والسعودي لتنفيذ الدراسات الخاصة بالجسر البرى بين مصر والسعودية.
وأكد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، أن الدراسات تشمل تحديد مسار الجسر البرى والموقع المقترح، وإن كان عبر «كوبري» أو نفق.
وقال إن تكلفة النفق أعلى؛ بسبب طبيعة المنطقة الصخرية وأن الجسر الجديد سيعمل على ربط قارة آسيا بإفريقيا، وسوف يدفع إلى تعزيز النشاط السياحي بين مصر والسعودية، كما يستفيد منه الحجاج والمعتمرون من كافة دول إفريقيا، خاصة بعد تقليص الوقت الزمني بين الرياض والقاهرة، بالإضافة إلى الأمان الذي سيتاح على الجسر، بما يضمن سلامة وصول المسافرين والبضائع المنقولة بين البلدين.
وأشار إلى أنه لا يمكن تقدير التكلفة المبدئية دون إجراء دراسات الجدوى.
وأشار إلى انه وفقا للأرقام والمعلومات المتاحة، يبلغ طول الجسر الجديد الذى أعلن عنه الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته لمصر، نحو 50 كم، ويستغرق تنفيذه نحو ثلاث سنوات، ويمتد من مدينة شرم الشيخ المصرية، وينتهي في رأس حميد في منطقة تبوك السعودية، بتكلفة مبدئية تتراوح ما بين 2.5 و4 مليارات دولار.
ومن المقرر أن يشمل المشروع إنشاء نفقين أسفل خليج العقبة؛ للربط بين مدينة شرم الشيخ وغرب منطقة تبوك، عبر جزيرة تيران.
وقال، إن إنشاء الجسر لا يخدم فقط حركة التجارة بين البلدين، ولكن سيعمل على تحريك العديد من القطاعات الأخرى، مثل قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، وسوف تستفيد الشركات المصرية والسعودية.
