اكد مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي تسهيل ان تسهيل اجراءات المواطن، من اهم اولوياته ، معربا عن استيائه ان يرى «الرعيل الاول ينتظرون انجاز معاملاتهم، وبعض الموظفين غير موجودين في عملهم الرسمي أو يذهبون (للريوق)»، مشددا على انه لأول مرة يحال مديرون إلى التحقيق بسبب عدم التزامهم الدوام الرسمي وهي تعد سابقة.
وكشف المنفوحي ان الاصلاح مقبل، وسيشمل ملفات عدة، ابرزها تطبيق الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة البلدية تجاه المخالفات التي جرت في السكن الخاص والاستثماري والتجاري، عبر وضع «بلوك» على صاحب العقار، كما ستشمل موجة الاصلاحات محاربة الرشوة بالتعاون مع الادارة العامة للمباحث بوزارة الداخلية والتأكيد على تطوير المعاملات الكترونيا.
جاء ذلك في حوار نشرته «الزميلة القبس» وتعيد الخليج نشر بعضه للاهمية:
] بعد ان تسلّمت قيادة البلدية مديرا عاما هل ترى ان الفساد لا يزال موجودا؟
ــ هناك سلبيات، ومنها ما يوجد في بعض المحافظات، من عدم التزام في الدوام الرسمي، وتأخير المعاملات، وعدم وجود معايير واضحة لإنجاز تلك المعاملات بين المحافظات، فضلا عن التداخل في العمل والواسطة، لكننا نعمل على معالجة هذه السلبيات، ونحن سعينا منذ 3 اشهر إلى تغيير نظرة المجتمع تجاه البلدية، لنقول لهم اننا قادرون على اصلاح السلبيات، ونريد منهم منحنا الثقة، ومن اوجه الاصلاح اصدار تراخيص الاعلانات الالكترونية، فنحن اول جهة حكومية تصدر تراخيص الاعلان من الألف إلى الياء عبر الانترنت من دون تدخل بشري، فضلا عن معرفة أنشطة المحال التجارية قبل تأجيرها عن طريق الرقم الآلي للمنشأة، كما اننا حاليا بصدد إطلاق حملة اعلامية كبرى، ولكننا ننتظر الميزانية المخصصة لذلك، خاصة ان من وضع الميزانية سابقاً لم يضعها وفق رؤية سليمة، بل هي «قص ولصق»، وهذه احدى المشاكل التي نواجها عندما نُسأل عن الخطة الاعلامية، وبالتالي المجتمع اليوم ينظر إلى البلدية نظرة سيئة.
] هل اصبح عمل المحافظات خارج سيطرة مسؤولي البلدية؟
ـ نحن لدينا اليوم لجنة عليا للتخطيط تقوم بوضع أسس اجراءات المعاملات وكذلك تقوم بمحاسبة المقصرين، ولأول مرة يحال مدير إدارة إلى التحقيق لأنه لا يلتزم الدوام الرسمي، وهي تعد سابقة وقد اختلف الوضع نوعا ما عن السابق وبدأنا نحاسب القيادات، وهناك عدد كبير بدأ يتجه إلى التقاعد، في ظل وجود فريق عمل يرصد دوام المديرين بالحضور والغياب تابع إلى مكتبي، الامر الذي دعا عددا كبيرا من الموظفين غير الملتزمين إلى طلب التقاعد، لكننا في المقابل لا نريد «جلد الذات» خاصة ان البلدية لديها قيادات نتأمل بهم الخير.
] لماذا لا يوجد تركيز من قبل البلدية على الامور الايجابية التي تنجزها؟
ـ نسعى حاليا إلى وضع استراتيجية اعلامية ضمن خطتنا، ومستحيل ان نعمل من دون استراتيجية، لاسيما اننا نخوض حملة نحن نعلم بأننا خاسرون بها، لذلك تريد البلدية التعويض لمصلحة سمعتها ولتحقيق الاهداف، خاصة ان الاستراتيجية لا تقف عند وضع خبر في الصحف فقط، بل هناك جذب للشباب لعمل دعاية وفلاش بالسينما ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتم التحضير له حاليا، وفي ظل التغييرات التي قامت بها البلدية مؤخراً نجد ان هناك اعلانات من قبل المجمعات التجارية، تشكر فيه البلدية لتسهيل تجديد تراخيص الاعلان والصحي، خصوصا ان ما قدم في ذلك الجانب امر بسيط، والقادم سيشهد الكثير من الامور الايجابية ونقله نوعية في اداء العمل.
مسطرة واحدة
] ماهي خططكم تجاه المواطن البسيط، خاصة ان هناك اتهاما بأن اهتماماتكم منصبه على التجار فقط؟
ـ نعامل الجميع حاليا بمسطرة واحدة، وقد جرى العرف ان في المخططات يكون هناك استثناء، ولكن ما قام به وزير البلدية عيسى الكندري، في اول قرار له منذ توليه منصبه الوزاري، هو ايقاف الاستثناءات، على الرغم من انه وزير منتخب، وقد فوجئت في البداية، كون الامر معمولا به سابقا، الا ان ذلك يدل على ان التعامل يتم وفق مسطرة واحدة، ولا توجد استثناءات في زيادة البناء او الارتدادات وما شابه، أما في ما يخص التجار، فالاهتمام يعود كون ذلك الامر يرجع بالفائدة الاقتصادية على البلاد.
] ولماذا هناك شكاوى من ايقاف المشاريع الضخمة؟
ـ جميع المشاريع يتم دراستها، ولكن يجب عدم رصد الاخطاء، فكل مسؤول يبادر لابد ان يقع في الخطأ، ولكن في المقابل تكون هناك جوانب ابداعية.
] وما الاولويات التي ستركز عليها؟
ــ لدي اولويات، منها تسهيل اجراءات المواطن، خصوصا انني اعاني عندما اراجع بلديات المحافظات وأرى الرعيل الاول ينتظرون انجاز معاملاتهم، وبعض الموظفين غير موجودين في عملهم الرسمي أو يذهبون «للريوق»، أو تجد بأن الملفات ضائعة، كما ان من اولوياتي محاربة مخالفات السكن الخاص وزيادة الادوار، فاذا لم احقق اهدافي سأقول بانني فشلت، وسأعلن عن ذلك بعد عامين، لذلك سأحرص على ثقة سمو امير البلاد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير البلدية، وصون الامانة وتقدير المسؤولية، لاسيما في ظل ما نعيشه من حالة انسجام وتوافق مع وزير البلدية عيسى الكندري، وهو الامر الذي كان مفقودا في السابق، حيث نحرص على الاجتماعات الثنائية، ووضع الخطط والاستراتيجيات، لذلك نجد الوزير الكندري بعيدا عن الاعلام، وجعلني اتحدث عن المشاريع، فهو يراهن علي، كونه من قام بدعم ترشحي لمنصب مدير البلدية، ومن مصلحته ان تنجح البلدية في المرحلة المقبلة.
] وماذا بشأن الخطط التطويرية؟
ـ سنسعى إلى تسهيل اجراءات المواطنين والمقيمين واعادة هيبة البلدية، والخطوات التي بدأنا بها كفيلة لتحقيق نوع من النجاح، فنحن قادمون لتعديل الاوضاع السلبية، خاصة أن المعاملات تأخذ وقتا طويلا، الا انه يجدر الاشارة إلى ان هناك قيادات في البلدية تريد العمل، وفي المقابل يريدون الدعم والتشجيع.
وبدأنا بتلقي الشكاوى بجدية تجاه اخلاء سكن العزاب في مناطق السكن الخاص، وقمنا باخلاء الكثير من منازل العزاب، كما ننسق مع نيابة التنفيذ حول مخالفات السكن الخاص، ولن ننتظر تعديلات قانون البلدية، خاصة ان ذلك الملف فتح ولن يغلق، والآن قمنا بحصر الاحكام القضائية الصادرة لمصلحتنا حول الهدم، وسوف تعمم هذه الاحكام على جميع وزارات الدولة لعمل «بلوك» لكل من عليه حكم قضائي، علما باننا نعتبر ثاني اعلى جهة حكومية من بعد الادارة العامة للمرور بعدد الاحكام القضائية الصادرة لمصلحتنا.
] ماذا كنت تقصد عندما قلت إن اصلاح البلدية قادم «اذا مو بالطيب بالغصب»؟
ـ المقصود اننا نريد تحقيق سبل النجاح والاصلاح، خاصة أن البداية دائما ما تكون صعبة، لذلك فالإصلاح قادم.
] ألا ترى ان ازالة المخالفات في السكن الخاص والاستثماري والتجاري ستؤثر في هيكل المبنى الاساسي؟
ـ هذه ليست مشكلتي في ظل صدور حكم قضائي واجب التنفيذ، فمن يتطاول ويقوم بالبناء المخالف وفي شوارع رئيسية بهذا المنظر ودون خوف يضع المسؤول أمام التحدي كون المخالف لم يضع هيبة للبلدية، لذلك اتجهت مع زملائي رؤساء القطاعات والمديرين بوضع استراتيجية مرحلتها الاولى مدتها حتى شهر نوفمبر المقبل، نركز من خلالها على تبسيط الاجراءات وفرض هيبة البلدية، وهذا يمثل التحدي الاول، فمتى ما نجحنا، فان ذلك سيعزز قدرتنا بالتغيير امام من يتابع عملنا، لذلك في ظل التوجه الاصلاحي قمنا بوضع خطة مدروسة وليست ارتجالية ومنها التركيز على الحملة الاعلامية من جانب ما يستثمر حاليا ومن خلال الفكر الاعلامي المجتمعي، عبر دعوة اصحاب الرأي من الكتاب والاعلاميين واعضاء لجان مجلس الامة لتسليط الضوء على انجازات البلدية الموضحة بالأرقام والادلة لتوضيحها للراي العام.
القضاء على الرشوة
] كيف ستقضي على «الرشوة» في البلدية؟
ـ سيتم القضاء عليها عبر إنجاز المعاملات إلكترونيا، الذي يتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، وانا سمعت بالفساد والرشوة وانا على راس الجهاز، ولكن دوري الآن محاربة هذه الامور، لاسيما أننا نعمل من جانب جنائي، وقد تم وضع خطة لذلك لا تعتمد على الاجتهادات، وهناك تعاون مع وزارة الداخلية مستمر لرصد تلك الامور، حيث تم ضبط اكثر من حاله رشوة في المحافظات وفي المبنى الرئيسي ونشكر الإدارة العامة للمباحث على جهودها.