الخليج 
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن حل العوائق التي تعترض المشاريع المدرجة في خطة التنمية وقدمت سابقا من خلال لجنة الاصلاح والتطوير بالمجلس البلدي شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت الصبيح في كلمة خلال ورشة العمل الثالثة التي عقدتها لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي أن 70 في المئة من المشاكل التي تعترض سير المشاريع التنموية تأتي من الجهات الطالبة لتلك المشاريع وليست من الجهات الرقابية.
وذكرت أن تلك الجهات لم تتأكد من الشروط المرجعية والمتطلبات المسبقة لتخصيص الأراضي لاقامة مشاريعها “وأنها لا تكتشف ذلك الا بعد وضع الاموال في الميزانية الخاصة لها” لافتة إلى أن هذه الورشة ساهمت في حل العوائق للمشاريع العشرة التي تمت مناقشتها اليوم.
ولفتت إلى أن أكثر من نصف تلك المشاريع في مراحلها النهائية مؤكدة أن تحرك أعضاء المجلس البلدي وبلدية الكويت كان ملموسا وساهم في تذليل الكثير من العقبات.
وأكدت الصبيح أنه لن يتم السماح بإدراج أي مشروع في خطة التنمية قبل التأكد من جميع الأمور الخاصة بالميزانية مبينة أن المشاريع التي تدرج بالخطة يخصص لها موارد مالية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وقالت إنه يتم العمل على تقريب وجهات النظر وحل المشكلات التي تعترض المشاريع من خلال التعاون مع البلدية والمجلس البلدي لافتة إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سيعقد اجتماعا الاربعاء المقبل لمناقشة تقرير المتابعة والذي سيرفع لمجلس الوزراء ثم الى مجلس الامة.
ومن جهته قال رئيس لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي أسامة العتيبي في كلمته خلال الورشة إن نتائج ورشة العمل أبرزت التعاون المثمر بين المجلس البلدي ووزارات الدولة ومؤسساتها والجهاز التنفيذي في بلدية الكويت.
وأضاف العتيبي أن ورشتي العمل الأولى والثانية بحثتا معوقات تواجه 30 مشروعا في حين ناقشت هذه الورشة عشرة مشاريع موضحا أنه تم استعراض تقارير حول المشاريع السابقة وما تم انجازه فيها بعد مناقشتها في ورش العمل السابقة.
بدوره أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في كلمته أن هذه الورشة أظهرت تضافر الجهود وحققت أروع أمثلة التعاون بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي مشيرا إلى أن هذا التكامل هو للمصلحة العامة.
وذكر المنفوحي أن فريق البلدية عمل على تذليل جميع العقبات التي تعترض سير المشاريع لافتا إلى أن المشاركين في هذه الوشة أبدوا رضاهم الكامل على النتائج التي خرجت منها لاسيما حل مشكلات الكثير من المشاريع المتوفقة والتي يعود بعضها الى عام 2001.
وعن أسباب تأخر تسليم المشاريع أوضح أن التواصل والتعاون بين الجهات كان أهم عائق لتأخر التسليم لافتا إلى أن ورش العمل الاخيرة للجنة الاصلاح والتطوير جمعت كافة الجهات المعنية في مكان واحد وبشكل مباشر لحل العوائق والتداخلات فيما بينها.
