قال النائب عبدالرحمن الجيران ان كلمة «حسابي مخترق» باتت أسطوانة مشروخة يكررها كل من تم توجيه اتهام له بخروجه على القانون، ولكنه ينسى ان واقعه لايسعفه بأن حسابه مخترق بدليل اولا انه تم استدعاؤه بتغريدات بنفس الحساب ولم يقل انه مخترق»، ولفت الى أن «تفاعله الايجابي اليومي مع تغريداته وردوده على زملائه دليل على تمكنه من الحساب».
واشار الى ان «سكوته طوال هذه السنين عن نسبة اقوال له رغم شناعتها دليل على إقراره بالحساب، والقاعدة المستقرة بالاعراف القانونية تقول السكوت في معرِض الحاجة بيان»، وتساءل الجيران: «لماذا لم يلجأ الى القضاء لانصافه وتبرئته مما نسب إليه، وتحديدا الخبراء الفنيين المختصين لبحث الحساب وسجلاته، خصوصا عندنا قانون الاعلام الالكتروني والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع ؟».
وقال: «اذا كان الشخص له نشاط حقوقي عالمي في جنيف والامم المتحدة ويتراس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة، فهل يُعقل او يكون من المقبول في تواصله الدائم السري والعلني الاّ يكون له حساب معتمد يتواصل من خلاله مع المظلومين ! ويرضى بالحسابات المزورة المتاجرة باسمه ؟ فكيف يثق به الناس بعد ذلك ! ويضع نفسه بدائرة الشبهات».