تلقت جماهير الرياضة الكويتية صدمة كبيرة بعد قرار استمرار إيقاف الرياضة الكويتية حيث رفضت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم رفع الايقاف المفروض على الكويت وذلك بعد ان صوتت 176 دولة على عدم رفع الايقاف مقابل 13 دولة صوتت مع رفع الايقاف اي بمعدل 93 في المائة من اجمالي المصوتين رفضوا رفع الإيقاف.
وقد وقع هذا الخبر كالصاعقة على عشاق ومشجعي الكرة الكويتية، إذ أن أنه سيؤثر بشكل كبير على النشاط الكويتي لكرة القدم العالمية، وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا وتنديدا بهذا القرار الذي لم يكن مفاجئا للاتحاد الكويتي، وتسارعت ردود الأفعال حول هذا الشأن وتباينت الآراء حول الأسباب الحقيقية وراء إيقاف العضوية ومن المسئول عن هذا القرار. لنستعرض التفاصيل في مقالنا حول الأسباب والتداعيات وردود الأفعال.
وحمّل رئيس الوفد الشعبي البرلماني الكويتي النائب عبدالله المعيوف، الذي تواجد في مكسيكو سيتي، حيث عقد الاجتماع مسؤولية استمرار قرار «الايقاف» لبعض المسؤولين عن الرياضة «الذين تحركوا في اتجاه معاكس لارادة الوفد الشعبي الكويتي، وحشدوا التأييد لاستمرار الايقاف، الذي سبق ان اصدره المكتب التنفيذي».
وقال المعيوف: «اننا أمام مشكلة كبيرة، اذ يجب ان ننظف بيتنا من الداخل من كل الطفيليات العالقة في جسم الوسط الرياضي والذين يحاربون شباب ورياضيي الكويت من أجل مصالح شخصية»، مطالبا الحكومة باتخاذ اجراءات كافية للدفاع عن هيبة الدولة وقوانينها.
ولم يخف المعيوف شعوره المرير بأن «الكويت خسرت سمعتها ومكانتها من خلال نتائج هذا الاجتماع»، وشدد على «ضرورة معاقبة كل من تسبب في هذه المشكلة»، معلنا أنه سيكون له موقف مع زملائه نواب مجلس الأمة بعد عودته إلى الكويت.
من جانبه أكد مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن استمرار الإيقاف الرياضي لم يكن مفاجئا في ظل وجود من يحرض على بلده في المحافل الدولية، مشيرا إلى «أن النتيجة الكارثية التي انتهى إليها تصويت كونغرس الفيفا باستمرار الإيقاف الرياضي تزعج كل كويتي غيور على بلده، ليس فقط لاستمرار الإيقاف الظالم المبني على أسس خاطئة، بل لأن الكويتيين ظنوا ولو مؤقتا أن من يقود الرياضة حاليا يمكن أن تكون لهم الغيرة نفسها على بلدهم، لكن هذه الشخصيات وقعت في شر أعمالها».
وقال: «ان من فشل في إلغاء قرار دولي يخص الرياضة ليس كفؤا لأي مناصب أو مهام يمكن أن تفيد بلده»، مضيفا «ربما أن هذه القناعة موجودة لدى الكثيرين من أهل الكويت، لكنه ترسخت الآن أكثر من ذي قبل».
ودعا الطريجي الجمعية العمومية للأندية الرياضية إلى الإضطلاع بمسؤولياتها الوطنية تجاه من حرض ودلس وأن تدعو إلى اجتماع تصوت فيه على سحب الثقة من اتحاد كرة القدم الذي لم يعد يمثل الكويت للأسف، ليصار إلى انتخاب مجلس ادارة جديد ينتصر للكويت وقضاياها.
ورأى الطريجي أن جهود الحكومة افتقدت إلى التنسيق المطلوب، ومع ذلك فإنها الآن مطالبة ببعض الإجراءات القانونية بحق من حرض ضد بلده، وليس اقلها إقالة من كانت لهم مواقف سلبية داخل الاندية الرياضية ولم يحترموا قوانين الدولة، مؤكدا أن عليها الانتصار للدستور والقانون ودولة المؤسسات، شاء من شاء وأبى من أبى، كاشفا عن أن لجنة الشباب والرياضة ستطلب من مجلس الامة بحث هذا الموضوع بكل شفافية وبلا أي مجاملة، من أجل وضع النقاط على الحروف.
وتقدم الطريجي بالشكر إلى الوفد الشعبي وكل من كانت له مساهمات بيضاء في محاولة رفع الايقاف، مؤكدا ان هذه الجهود الخيرة لن ينساها الكويتيون الذي كانوا وما زالوا يدركون أننا نواجه مؤسسة رياضية دولية عصفت الرشاوى وقضايا الفساد بها.
من جانبه، أكد النائب فيصل الشايع أن من ساهم بإيقاف الكويت رياضيا زورا وبهتانا هم للأسف من يعتلي المناصب الرياضية بالكويت وبالخارج باسم الكويت و هم من كان يفترض الدفاع عن بلدهم ولكن للأسف هم من ساهم بالتحريض لاستمرار وقف الرياضة الكويتية.
وأضاف الشايع بأنهم سعوا لذلك من خلال رسائل موجهه من اللجنة الأولبية الكويتية واتحاد كرة القدم يدعون فيه أن هناك تدخل حكومي، علما بأن غالبية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الكويتي أكدوا برسالة للاتحاد الدولي بخلاف ذلك.
وطالب الشايع الجمعية العمومية بحل الاتحاد وانتخاب مجلس إدارة همه رفع اسم الكويت عاليا وعلى الحكومه محاسبة كل نادي لا يطبق القوانين حتى إذا وصل إلى حل الأندية المخالفة وتعين مجالس مؤقتة لحين الدعوه للانتخابات، مضيفا «نريد رجال يعملون لمصلحة الكويت ورفع راياتها عاليا وتفكيره بالمصلحة العامة وليس مصالحه الخاصة والمناصب».
كما تمنى طرد كل من عمل ضد بلده وساعد على وقف الرياضة الكويتية من مناصبهم ومحاسبتهم وفقا للقانون حتى ترجع الرياضة الكويتية إلى عهدها السابق.
وعلق نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية فى هيئة الرياضة كابتن جاسم الهويدي عقب رفض الفيفا رفع ايقاف النشاط الكروي في الكويت مكتفيا بجملة واحدة : «حسبي الله ونعم الوكيل».
وقال وزير التربية السابق د.أحمد المليفي: «قرار «كونجرس الفيفا» باستمرار إيقاف النشاط الرياضي الكويتي مخيب للآمال مدمر لأحلام الشباب وكافة الرياضيين، عندما تطغى الخلافات السياسية على المصلحة العامة، وتطفوا على السطح النزاعات الشخصية فإنكم لا يمكن أن تتوقع الإنجاز وتحقيق الصالح العام اليوم نحن أمام قرار استمرار الإيقاف «وهو لازال قرار مؤقت» بدل أن نبكي على الحليب المسكوب ونتقاذف التهم ونتبادل السباب».
ومن جانبه قال استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.عبدالله الشايجي: «تقزّمت طموحاتنا وتراجعت قوة الكويت الناعمة حتى صار قرار رفع الفيفا المنع عن الكرة هدفا صعبا».
مبررات واهية
جاء قرار إيقاف الكويت من قبل الفيفا بناء على مبررات يراها كثير من الخبراء واهية وهي عدم تعديل القانون الرياضي في الاتحاد الكويتي وفقا لقوانين الفيفا الدولية، حيث ذكر الفيفا بالرسالة الموقعة من قبل الأمين العام المساعد «ماركوس كاتلر» بأن اللجنة التنفيذية ولجنة الاتحادات في الفيفا وجدت بنود في القانون الكويتي الجديد تتضمن تدخلا في شئون الاتحاد الكويتي لكرة القدم وهذا يتعارض تماما مع قوانين الفيفا التي تنص على أن تكون جميع الاتحادات في عضويتها مستقلة تماما عن القوانين الداخلية لبلادها ويمنع تدخل أي طرف ثالث في شئونها وشئون أعضائها.
ويؤكد الخبراء ان كثيرا من الدول تتعارض قوانينها المحلية مع قوانين الاتحاد الدولي ومع ذلك لم يوقفها الاتحاد.
وقد ذكر بالرسالة أيضا بأنه سيمنح للاتحاد الكويتي فترة لا تتجاوز تاريخ الخامس عشر من أكتوبر 2015 حتى يتم إجراء التعديلات في القانون الرياضي الكويتي وفي حال تجاوز هذه الفترة سوف يصدر قرار فوري بإيقاف عضوية الاتحاد وسيبقى القرار ساري المفعول إلى أن يتم إخطار الفيفا رسميا بتعديل القانون الكويتي.
وأعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني اينفانتينو عن اسفه اليوم الجمعة لاقتراح ايقاف النشاط الرياضي الكويتي.
وقال في كلمة امام مؤتمر عقده في المكسيك «بكل حزن واسف اقترح ايقاف اتحادين» في اشارة الى الاتحاد الكويتي لكرة القدم واتحاد بنين.
وأضاف: «لكننا امام مسؤولية حماية اتحادات كرة القدم من التدخل الحكومي.. ويعتبر ذلك من اهم مهامنا».
وكان قرار ايقاف النشاط الرياضي الكويتي الذي اتخذ في اكتوبر 2015 قد اشار الى انه لا يسمح لاي فريق كويتي (بما في ذلك الاندية) بالمشاركة في اي نشاط رياضي دولي كما لا يسمح للاتحاد الكويتي لكرة القدم واي من اعضائه المشاركة في اي نشاط تطويري او تدريبي للفيفا او للاتحاد الاسيوي لكرة القدم.
الآثار المترتبة على قرار الإيقاف
• لن تتمكن الكويت بجميع أنديتها من التواصل مع الفرق الأخرى من منتخبات الاتحادات الدولية.
• لن يستفيد من البرامج التطويرية والتدريبية التي تمنحها الاتحادات الدولية والآسيوية لأعضائها.
• تجميد مشاركة المنتخب الأول للتصفيات التي ستؤهل إلى مونديال روسيا لعام 2018.
• تجميد مشاركة الكويت في تصفيات كأس آسيا لعام 2019 الذي سيقام في الإمارات.
• أدى قرار الإيقاف إلى فقدان الكويت لأحقية استضافة بطولة خليجي 23 لكرة القدم التي كان من المقرر انعقادها في نهاية هذا العام، وستكون مشاركة الكويت في البطولة أيضا مرتبطة بقرار الإيقاف.
• إيقاف عضوية الكويت في عدد من الاتحادات الدولية مثل ألعاب القوى والجمباز وتعليق المشاركة بأي من البطولات سواء كانت رسمية أو ودية فيها.