الخليج 
أكد مجلس الوزراء دعم دور جهاز المراقبين الماليين في إحكام الرقابة المسبقة على التصرفات المالية التي لا تتفق مع القوانين والضوابط المنظمة وبما يعزز مساعي الإصلاح المالي والاقتصادي وتحقيق غاياته المنشودة.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس الاثنين في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن مجلس الوزراء اطلع على تقرير جهاز المراقبين الماليين بشأن مسار تنفيذ أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمة رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز دخيل الدخيل، ونائب رئيس الجهاز مريم عقيل العقيل، ورؤساء القطاعات بدر مشاري الحماد، وقصي موسى الدرويش، وفيصل حابس المطيري عرضوا خلاله الجهود المبذولة من الجهاز منذ صدور القانون لإنجاز الاستحقاقات المترتبة وبما يحقق الرؤية الإستراتيجية للدولة بتطوير أدوات صيانة المال العام وترشيد الإنفاق وبما يعزز حسن استخدام الموارد المالية والحفاظ عليها وتنميتها كمقدرات للأجيال القادمة، إضافة إلى رفع كفاءة وفعالية الأداء وتحديد أوجه القصور في الأنظمة المالية وسبل معالجتها وتنمية ثقافة الالتزام بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة وفقا للمرسوم رقم (333) لسنة 2015 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون والتعميم رقم (1) لسنة 2016 بشأن الإجراءات الخاصة التي تنظم تنفيذ أحكام المادة (14) من القانون، إضافة إلى إقرار الجهاز لمشروع الهيكل التنظيمي ومشروع كادر العاملين بالجهاز ورفعهما إلى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وفي إطار تعزيز قواعد العمل المهني لوظيفة المراقب المالي ودعم مبادئ شرف المهنة فقد أصدر الجهاز التعميم رقم (4) لسنة 2016 بشأن دليل أخلاقيات مهنة المراقب المالي بجهاز المراقبين الماليين والتعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن دليل أخلاقيات الوظيفة العامة ومبادئ السلوك المهني.
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المخلصة المبذولة في تنفيذ أحكام القانون، مؤكدا حرصه على دعم دور جهاز المراقبين الماليين في إحكام الرقابة المسبقة على التصرفات المالية التي لا تتفق مع القوانين والضوابط المنظمة وبما يعزز مساعي الإصلاح المالي والاقتصادي وتحقيق غاياته المنشودة.
