الخليج 
خالد أحمد الطراح- جريدة القبس
يفترض أن تواكب التنمية المستدامة الشفافية في القرار والأهداف وآلية العمل، وهو ما تفقده خطط التنمية، فقد كشف تقرير القبس (1ــ 5 2016) أن ثمة «هدرا في الإنفاق في الدراسات والاستشارات في خطة التنمية الأولى، بلغت نحو 519 مليون دينار بمتوسط سنوي مليون دينار».
ما ورد في التقرير صحيح، وسبق لنواب وكتاب أيضا أن تناولوا سياسة التنفيع واستغلال النفوذ في تعيين بعض المستشارين، ومن الأمثلة ما حدث قبل سنوات، وتحديدا خلال فترة التشكيلات الوزارية التي ضربت رقما قياسيا في التاريخ السياسي للبلد، فقد جاء احد الوزراء في تلك الفترة بحزمة «مستشارين»، وبشّر بأن التنمية آتية لا محالة فقط على يده، مصحوبا ذلك بعزف سياسي لسيمفونية الإصلاح و«الحكومة الإصلاحية»!
من كثرة خطط التنمية والعزف على أوتار التبشير بالإصلاح وتحقيق نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي ومجالات أخرى، وعدد الجهات الاستشارية من الخارج، والهدر في الإنفاق والاستغلال غير المبرر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جلب المستشارين لتحمل مكافآت «التنفيع»، ضاعت بوصلة التنمية التي لم تكن واضحة حتى «لوزيرين كانا يجلسان جنب بعض» مع نائب سابق.
«لجنة تحسين بيئة العمل اعترفت بفشلها»، ورؤية غرفة التجارة والصناعة انتقدت أخيرا قرارات الإدارة الحكومية وعدم وضوح الرؤية لمتطلبات انتشال البلد من الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي!
في الوقت نفسه لدينا ما يزيد على 4 آلاف خريج من الكليات النظرية، ليس لهم فرص في سوق العمل، مما يعني أن مخرجات التعليم لا تزال خارج ميزان متطلبات سوق العمل، إلى درجة أن خريجي طب الأسنان أقل بكثير من احتياجات المرافق الصحية.
مخرجات قطاع التدريب والهيئة العامة للتطبيقي ما زالت تتخبط في التخصصات، وتباين حاد في وضوح الرؤية في تلبية متطلبات سوق العمل، بسبب سوء التخطيط، والدليل زيادة عدد الفنيين والمهنيين من الجنسيات غير الكويتية على الكويتيين، ووجود تخصصات لا جدوى مجتمعية لها!
يتكرر إلى اليوم سيناريو غياب القرار، وعدم وضوح الرؤية ومساومات سياسية من أصحاب النفوذ، وطغيان الفساد في معظم مفاصل الدولة، فكيف يمكن منع تسلل الإحباط والتشاؤم في نفوس الكبار والشباب؟
الهدر اجتاح ميدان التنمية مقابل عدم تنفيذ مشروع تنموي واحد ملموس، والرشى والاعتداء على المال يتصدران وزارتي الكهرباء والصحة، وفقا لتقرير القبس (8 5 2016)، وفساد البلدية حكاية بلا نهاية، فيما يتضخم الجهاز الحكومي بالمستشارين القانونيين وخبراء التخطيط من دون إحراز تقدم يذكر!
بعض الجهات الحكومية تركز على من تسميهم بالخبراء والمراجع القانونية والدستورية من أجل «تفصيل» الردود البرلمانية على ما يشتهي بعض أصحاب القرار، وأحيانا القفز على الحقيقة وتشويهها، وأخرى بالتستر على المخالفات، بينما واقع القانون في ضفة مختلفة تماما!
