الخليج 
وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا برلمانيا إلى وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار بشأن التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ اعمال مشروع تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر، مقابل مبلغ يزيد على ضعف المبلغ الذي سبق ان وافقت عليه لجنة المناقصات.
واستفسر الدويسان عن أسباب زيادة المبلغ إلى هذا الحد، كما سأل عن ملاك الشركة التي تم التعاقد معها.
وجاء نص السؤال كالتالي: نمى إلى علمنا ان وزارة الكهرباء والماء تعاقدت مع الشركة العالمية «شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات» على أعمال مشروع تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة الاولى) بمبلغ إجمالي يعادل 116.690.300 دينار كويتي.
بينما سبق ان أعلن الوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء م.إياد الفلاح في تصريحات صحافية له نشرت بتاريخ الأحد 13 ديسمبر 2015 في إحدى الصحف المحلية، عن حصول الوزارة على موافقة لجنة المناقصات المركزية بترسية مشروع تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات قلوية المياه المنتجة (المرحلة الاولى)، وذلك بعد ملاحظات ديوان المحاسبة بتكلفة اجمالية 54 مليون دينار كويتي فقط.
لذا نرجو إفادتنا بالتالي:
1 – ان صحت المعلومات، كيف زاد المبلغ عن الضعف في اقل من 6 اشهر؟
2 – من هم ملاك الشركة المذكورة؟
