الخليج 
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة انتهت من إعداد تقارير ميزانية 12 جهة حكومية مستقلة بعد دراستها في اللجنة بشكل مستفيض، حيث بلغت التخفيضات عليها حوالي 53 مليون دينار وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف عبدالصمد: سنبدأ في إرسال التقارير إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا، موضحا أن اللجنة وافقت على الحسابات الختامية لـ 5 جهات هي: بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري وبيت الزكاة. وأشار إلى أن هناك ميزانيات تم رفضها مع حساباتها الختامية ولكن نريد تعهدا من الوزير المختص بتلافي الملاحظات المسجلة عليها سواء من قبل ديوان المحاسبة او جهاز المراقبين للنظر في الموافقة عليها وهي 4 ميزانيات: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ومؤسسة الموانئ الكويتية والصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي مزيد من التفاصيل فقد كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة انتهت من اعداد تقارير ميزانية 12 جهة حكومية مستقلة بعد دراستها في اللجنة بشكل مستفيض، حيث بلغت التخفيضات عليها حوالي 53 مليون دينار وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين: نحن الآن سنبدأ في ارسال التقارير إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا واما التصويت في اللجنة فكان كالتالي: الميزانيات التي تمت الموافقة عليها والموافقة على حساباتها الختامية هي 5 ميزانيات حتى الآن بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري وبيت الزكاة.
واشار إلى ان هناك ميزانيات تم رفضها مع حساباتها الختامية ولكن نريد تعهدا من الوزير المختص بتلافي الملاحظات المسجلة عليها سواء من قبل ديوان المحاسبة او جهاز المراقبين للنظر في الموافقة عليها وهي 4 ميزانيات: وكالة الانباء الكويتية (كونا) ومؤسسة الموانئ الكويتية والصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
ولفت عبدالصمد إلى ان هناك ميزانيات تم رفضها بشكل مطلق وكذلك حساباتها الختامية، لان سبق وزراؤها والمسؤولون عنها بتلافي الملاحظات المسجلة عليهم، وعندما ناقشنا هذه السنة ميزانيتهم مع الاسف لم يف المسؤولون بالميزانيات التابعة لهم وبالتالي تم رفض ميزانياتهم وهم ثلاث جهات: معهد الكويت للابحاث العلمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للصناعة، وعليها ملاحظات كبيرة ولم نجد الجدية حتى الآن والموضوع ايضا موكل لقرار المجلس.
وذكر ان ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية تم ارجاء اقراراها لوجود مخالفة دستورية فيها وبالذات حسابها الختامي، وسنطلب اجتماعا مع الوزير المختص لمناقشة الموضوع معه لاتخاذ قرار بخصوص هذه الميزانية وطبعا القرارات التي تم اتخاذها في اللجنة بإجماع الاعضاء الحاضرين وبالتالي نحن مستمرون في ارسال ميزانيات الهيئات للمجلس تباعا.
