الخليج 
اكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح، أهمية المواضيع والقضايا التي ناقشتها القمّة المصرفية العربية الدولية لعام 2016 التي عقدها اتحاد المصارف العربية في العاصمة الايطالية روما تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماتيـو رنـزي.
وقال إن القضايا ركزت في مجملها على أثـر التغير المناخي على الصيرفــة والخدمات المالية، وإن القمة شهدت حضور ومشاركة أكثر من 300 شخصية قيادية وخبير مالي ومصرفي يمثلون مختلف المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك وشركات التامين في القطاعين الحكومي والخاص حول العالم، يتقدمهم محافظو البنوك المركزية، مطعمين بنخبة من المستثمرين ورجال الأعمال المعنيين في مجال الطاقة والتمويل والتكنولوجيا.
وأضاف الجراح أن مفهوم الاقتصاد الأخضر اكتسب شهرة دولية إضافية، عندما قررت جمعية الأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2009، تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العام 2012، الذي ركّز على الموضوع المحوري الخاص بالاقتصاد الأخضر، في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، ثم جاءت قمّة المناخ في باريس عام 2015 لتخرج بنتيجتين رئيسيتين، أولهما ضرورة وضع استراتيجية للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يزيد على درجتين مئويتين، وثانيهما ضرورة توفير تمويل مبلغ 100 مليار دولار سنويا للدول النامية للحد من تغيّر المناخ بدءا من العام 2020.
واعتبر أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، كان يقظة دولية جاءت متأخرة، بعد خيبة الأمل من النظام الاقتصادي العالمي السائد حاليا، والأزمات العديدة المتزامنة وانهيارات الأسواق التي حدثت خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، بما في ذلك الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008، إضافة إلى أزمة الغذاء.
ولفت إلى تخطي عدد جياع العالم البليون نسمة عام 2009، مبينا أن قمّة اتحاد المصارف العربية التي جاءت اليوم لتساهم في متابعة ما بدأه العالم، والدفع باتجاه زيادة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إصلاح الاقتصاد، عبر التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، ما من شأنه تحقيق دخل أعلى للفرد، مقارنة بنظيره في كل النماذج الاقتصادية الحالية.
وشدد الجراح على أن اتحاد المصارف العربية وأمام هذا الواقع، معنيّ كغيره من المنظمات الإقليمية والدولية، بمواجهة هذه التحديات، والبناء على القرارات الدولية، ومتابعتها ووضع الآليات في نطاق حدوده، لتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر، الذي يحتوي على الطاقة الخضراء التي يعتمد توليدها على الطاقة المتجددة، عن طريق تعزيز الاستثمارات الداعمة للبيئة لدى المصارف الأعضاء، وتنظيم المؤتمرات والندوات.
وأفاد عن ضرورة ترسيخ هذا الدور المصرفي العربي الذي يقوم أساسه على معرفة الاقتصاديات البيئية، ومعالجة العلاقة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، والتعرف كذلك على الأثر العكسي للنشاطات الإنسانية على التغير المناخي والاحتباس الحراري، بما يناقض ما يعرف «بالاقتصاد الأسود» الذي يعتمد على الوقود الأحفوري، لضمان تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي والتنمية المستدامة، وتوفير ما يعرف بفرص العمل الخضراء والحفاظ على الطاقة الفعالة، ومنع التلوّث البيئي، والاحتباس الحراري، واستنزاف الموارد والحد من التراجع البيئي.
