الخليج 
يستذكر الكويتيون هذه الايام مرور 55 عاما على توقيع وثيقة استقلال البلاد وإلغاء اتفاقية الحماية مع حكومة بريطانيا.
ومنذ فجر الاستقلال قبل أكثر من خمسة عقود أنجزت الكويت الكثير على طريق النهضة الشاملة بتعاون أبنائها وصولا إلى القيادة الحكيمة لسمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
والشعب الكويتي إذ يحتفل بذكرى الاستقلال يضرب أعظم الأمثلة على ارتباط إنساننا بأرضه وحبه لها واستعداده الدائم لبذل كل العطاء والتضحية بالغالي والنفيس من أجل وطنه.
ففي 19 يونيو عام 1961 أعلن الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم انتهاء معاهدة الحماية البريطانية من خلال توقيع وثيقة استقلال البلاد مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن الحكومة البريطانية.
وبعد توقيع الوثيقة وجه الشيخ عبدالله السالم كلمة للشعب الكويتي قال فيها «شعبي العزيز.. إخواني وأولادي في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب.. في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة».
وشكلت وثيقة الاستقلال نقطة تحول حاسمة في تاريخ الكويت المعاصر حيث تم إلغاء اتفاقية الحماية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا عام 1899 لحماية البلاد من الأطماع الخارجية.
وفي عام 1963 صدر مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس وهو ذكرى تسلم الشيخ عبدالله السالم مقاليد الحكم في البلاد والذي يصادف 25 فبراير من كل عام. وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من قبل الشيخ عبدالله السالم منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950 إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور، خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيأة للتطور والنهضة في مختلف المجالات.
وشهد عام الاستقلال صدور مرسوم أميري بشأن العلم الكويتي وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال وتم تحديد شكله وألوانه وجاءت الخطوة التالية عقب الاستقلال بتقديم الكويت طلبا للانضمام إلى جامعة الدول العربية حيث تم قبول عضويتها في 16 يوليو 1961.
وفي 26 أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري في شأن إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديموقراطية حيث أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي يتكون من 183 مادة خلال تسعة أشهر.
واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تعطي للشعب الكويتي الحلول الديموقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديموقراطية سليمة مستمدة من دستورها المتكامل الذي أقر من قبل مجلس تأسيسي منتخب من الشعب.
ومنذ صدور الدستور والبلاد تشهد استقرارا داخليا ونهضة شاملة وتوسعا نحو مزيد من العلاقات المتينة مع دول العالم القائمة على الاحترام المتبادل. أبو الدستور وكان عهد الشيخ عبدالله السالم الذي امتد 15 سنة من السنوات البارزة في تاريخ الكويت وأطلق عليه لقب (أبو الاستقلال) و(أبو الدستور) نظرا إلى جهوده المضنية وتضحياته وحكمته لنيل هذا الاستقلال. وبدأت الكويت في تلك الحقبة بوضع القوانين والأنظمة مثل قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية وكلها خطوات على طريق الاستقلال التام وتم إنجاز نحو 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا. كما صدر مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد بعد أن كانت بعض القضايا تنظر أمام هيئات غير كويتية. ونالت الكويت عضوية العديد من المؤسسات الدولية منها المنظمة الاستشارية البحرية والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وبعد ذلك نالت عضوية الاتحاد البريدي العالمي ومنظمتي الصحة العالمية والأغذية والزراعة (فاو).
وانضمت الكويت أيضا إلى منظمتي الأمم المتحدة للتعليم والبحث العلمي والثقافة (يونسكو) والدول المصدرة للبترول (أوبك) ولم تكن الكويت في ذلك الوقت بعيدة عن التفاعل والمشاركة في العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية العربية.
وكانت البلاد زاخرة بالعديد من الإدارات المنظمة جيدا والمهيأة على مستوى البنية الهيكلية لمزيد من التوسع والتطوير كإدارات الأشغال العامة والصحة العامة والمطبوعات والنشر وأملاك الدولة المالية إضافة إلى المعارف والبلدية والبريد والبرق والهاتف والكهرباء والماء والغاز والشؤون الاجتماعية والأوقاف العامة والإذاعة والتلفزيون.
وشهدت السنوات التي أعقبت الاستقلال العديد من الإنجازات فعلى الصعيد الدبلوماسي جاءت الخطوة الأولى بإنشاء وزارة الخارجية إذ صدر مرسوم أميري في 19 أغسطس 1961 يقضي بإنشاء دائرة للخارجية تختص دون غيرها بالقيام بالشؤون الخارجية للدولة.
ونص المرسوم في مادته الثانية على دمج سكرتارية حكومة الكويت بدائرة الخارجية التي تحولت في أول تشكيل وزاري إلى وزارة الخارجية وبعد صدور مرسوم إنشاء الدائرة صدر مرسوم أميري بتعيين أول رئيس للخارجية عقب الاستقلال وهو الشيخ صباح السالم وذلك في عام 1961.
وفي عام 1962 عين الشيخ صباح السالم وزيرا للخارجية في أول تشكيل وزاري وأعقبه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في التشكيل الوزاري الثاني حينها عام 1963.
وعلى المستوى الدولي بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة بعد استقلالها إلى أن نالت الكويت عضويتها في 14 مايو 1963.
وسارت الكويت بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
وتجسد استضافة الكويت لعدد من المؤتمرات الدولية لدعم اللاجئين والمنكوبين، بالإضافة إلى مشاركة سمو الامير الشيخ صباح الأحمد في مؤتمر القمة الإنسانية العالمية في إسطنبول أخيرا دليلا واضحا على استمرار النهج القديم الذي أسست عليه الدولة.
وفي كلمته خلال مؤتمر اسطنبول قال سمو الأمير «عرفت بلادي الكويت منذ القدم بإيمانها المطلق بالمبادئ الإنسانية والأيادي الممدودة دائما بالخير وانتهجت سياسة تؤكد هذا النهج وتحث على تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة فقد تخطى إجمالي ما قدمته الكويت من مساهمات في المجال الإنساني خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من ملياري دولار أميركي تبوأت معها المرتبة الأولى عالميا في تقديم المساعدات بالنسبة لإجمالي الدخل القومي وفقا لعدد من الإحصائيات الدولية إذ بلغت المساعدات التنموية التي قدمتها بلادي الكويت ما معدله ضعف النسبة المتفق عليها دوليا من الناتج المحلي».
كما تمثل استضافة الكويت لمشاورات السلام اليمنية في محاولة جادة لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق تأكيدا لمبادئ الدستور الكويتي في احترام حقوق الشعوب في الحرية والديمقراطية وحل المشكلات بالوسائل السلمية.
