الخليج 
قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان «قطار الثورة التشريعية انطلق، حيث سنقر كل ما يخدم الدولة»، مشيرا إلى أن مشروع قانون مجلس الدولة سيرسل الى مجلس الامة ليقر وفق ارادة شعبية.
وأضاف الصانع، خلال ندوة قانون مجلس الدولة، انه «آن الأوان يكون لدينا محكمة خاصة لأسواق المال، وأخرى رياضية.
وبالتالي لابد من انشاء هذا القانون الذي سيحل المشاكل، وخصوصا انه منذ عام 2012 بلغ عدد القضايا المقيدة في المحاكم 28 الف قضية متداولة، وهذا العدد للقضايا ليس بسيطا، ويحتاج إلى وقفة.
وهناك حاجة ملحة لانشاء قضاء مجلس الدولة الذي يجمع بين المحكمة الادارية والافتاء الممثل بالفتوى والتشريع، وهذا يصب في المصلحة العامة والتنمية، الامر الذي يحد من الخلافات».
واكد ان «توجيهات سمو رئيس الوزراء منحتنا الاريحية في ان نقدم كل ما يخدم الدولة. وقانون مجلس الدولة نص على التطور، بينما انشاء المحكمة الادارية المستقلة سيساهم في الارتقاء والابداع في الاحكام»،مضيفا ان قانون قضاء مجلس الدولة يصب في مصلحة السلطة القضائية. وشدد الصانع على ان قانون مجلس الدولة من شأنه تكويت القضاء من خلال قبول اعداد سنويا بدلا من قبول 50 فقط في السلك القضائي.
من جانبه قال رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي «لن اعلق على مشروع القانون، ولا حتى مواده. حضوري بصفة شخصية، لا امثل اي جهة، فأنا اقدم قاضٍ عمل في المحكمة الادارية، فهل آن الأوان ليكون للكويت محمكة ادارية باستحقاق ثوري في مجال التشريع وفي التطور والاصلاح وتطوير للنظام القضائي الكويتي؟ الدستور تكلم عن القضاء الاداري والقضاء الدستوري واكد على وجود جهتين قضائيتين.
واوضح بن ناجي ان الدول تهتم في تطوير القضاء وأن انشاء قضاء إداري مستقل هو قمة التطور، ماذا يعني قضاء مجلس الدولة هو من يطور القضاء الاداري، الذي هو اهم قضاء في الدولة، يستحق ان يكون له قاضٍ متخصص.
بدوره قال مستشار الديوان الاميري الدكتور عادل الطبطبائي إن «هناك من عارض انشاء مشروع مجلس الدولة، وحين نناقش تلك الافكار علميا تنهار تلك الحجج، فالبعض يقول ان الدستور لم يلم في انشاء مجلس الدولة، وهناك سلطة تشريعية تقرر. راجعت نصوص الدستور وجدت عشر مواد تنص على جواز انشاء مجلس الدولة».
واضاف أن الحديث في موضوع متخصص من غير المتخصصين يحدث ارباكا فكريا. وتطرق الطبطبائي الى احكام قانون مجلس الدولة الابداعية والتي تؤكد ضرورة ان يكون للكويت مجلس دولة، خصوصا وانتا في حاجة إليه.
واشار الى بعض الاحكام الابداعية في القضاء الاداري المستقل و التي نقف امامها بكل احترام هناك حكم لمجلس الدولة في ما يتعلق بقضية الهجرة حيث كانت هناك هجرة الى فرنسا المشرع هناك كان يريد ان يتخلص منهم فصدر قانون يسمح لرجال الشرطة بالقبض عليهم وتسفيرهم خلال سبعة ايام دون العرض على المحكمة حيث مجلس الدولة رفض هذا القانون كونه يمس وحدة الاسرة، اضافة الى حكم آخر يتعلق بازالة مصانع تؤثر على صحة الناس، فصدر الحكم في ازالتها وتعويض المتضررين ومعالجتهم، هو قضاء ابداعي لحقوق الناس في حين يستكثرون علينا ان ننشئ قانون مجلس الدولة.
واكد ان رجال القضاء مظلومون بسبب الضغط، مطلوب منهم الحكم اداريا تجاريا ومدنيا، كيف له التركيز او حتى الابداع، القضاء الاداري متخصص يمكن القاضي في ان يبدع.
