الخليج 
قال رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ان الهيئة التأديبية المختصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية نظرت ثماني مخالفات في جلستها الأولى التي وصفها بأنها «تاريخية».
واضاف المسعد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهيئة استدعت المخالفين لمواجهتهم بالتهم المسندة اليهم والاستماع الى دفاعهم خلال الجلسة التي تمثل «خطوة مهمة نحو الاصلاح والذود عن المال العام».
وذكر ان الهيئة نظرت في ثمان مخالفات مالية مختلفة واجلت الجلسة الى 13 يوليو المقبل بناء على طلب المخالفين مشيرا الى ان «الجلسة احتاجت الى عقود من الزمن لتفعيلها».
واكد ان الهيئة لن تتوانى في اتخاذ اي اجراءات او عقوبات رادعة حيال من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب مخالفات مالية او اعتداء على المال العام مهما كان موقعه الوظيفي.
ولفت إلى ان ديوان المحاسبة احال المسؤولين عن 37 مخالفة مالية في جهات حكومية مختلفة الى المحاكمات التأديبية التي ستقوم الهيئة التأديبية بنظرها والفصل فيها تباعا.
يذكر ان الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية هي مجلس تأديب نص عليها قانون انشاء ديوان المحاسبة يختص بمسائلة ومحاكمة كل من يوجه اليهم الاتهام بارتكاب مخالفات مالية.
وتتولى الهيئة فحص المخالفات المالية التي ينسبها ديوان المحاسبة للموظفين والمسؤولين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتي يحيلها الديوان الى الهيئة التأديبية فيقوم الديوان بإحالة الموظف للهيئة التأديبية التي يقتصر اختصاصها على الفصل في مدى صحة الاتهامات والمخالفات المالية المنسوبة للموظفين والمسؤولين والعاملين بالجهات الحكومية من الوزارات والادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها بنصيب يجعلها خاضعة لرقابة الديوان المحاسبة.
وتتبع الهيئة التأديبية ذات الاجراءات والقواعد المقررة بالمحاكمات والمحاكم التأديبية حيث يتم اعلان المتهم بتقرير الاتهام ويحق له الحضور بنفسه او وكيل معه من المحامين ويمارس حقه في الدفاع.
وتصدر الهيئة قرارها بعد تمكينه من ابداء دفاعه سواء بالبراءة او بالعقوبة التي تقدرها فاذا لم يحضر رغم اعلانه فان ذلك يعد تنازلا منه عن حقه في الدفاع وتفصل الهيئة في الاتهام بقرار مسبب وفقا للأصول المتبعة في المحاكمات التأديبية.
