تعليقا على اقرار التعديلات على القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قال النائب فيصل الشايع إنه لم يكن متواجدا في قاعة عبد الله السالم وقت مناقشة القانون وإقراره مضيفا :«حقيقة لا أعتقد ان هناك أي شخص يقبل المساس او الاساءة للذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية، ولكن القانون في صيغته الجديدة في حاجة الى إعادة نظر، حيث توجد العديد من التساؤلات عليه، وأهمها هل ستطبق التعديلات بأثر رجعي ام لا.
وتابع الشايع بالقول إنه ومن ضمن التساؤلات ايضا هل ستطبق التعديلات على رؤساء التحرير الحاليين او السابقين او غيرهم من الأشخاص بشكل مباشر الذين لم ينطقوا او يكتبوا عبارات تسيء للذات الالهية و الانبياء والذات الاميرية.
واضاف أن كل هذه الاسئلة في حاجة إلى توضيح خاصة على صعيد الخلافات بالتفسير وفقا للمدارس القانونية، ما يتطلب إصدار تفسير تشريعي يضع النقاط على الحروف و يقطع التفسيرات المتضاربة ويمنع التأويلات .
ونوه الشايع إلى أن الرئيس مرزوق الغانم أشار في الجلسة الاخيرة إلى هذه النقطة، ومن هذا المنطلق تمنى على اللجنة المختصة تقديم التفسير التشريعي، بحيث يكون القانون واضحا.