الخليج قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي: إن حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها منذ الربع الأول من العام المالي الحالي (الأول من أبريل 2016) بلغ أكثر من 230 مليون دينار.
وأضاف الوزير العلي بحسب «كونا» أن إجمالي حجم الاستثمار منذ بداية عمل هيئة (تشجيع الاستثمار المباشر) في 2015 وحتى اليوم بلغ أكثر من 635 مليونا.
وأوضح أن طلبات الشركات الأجنبية المقدمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تتركز في القطاعات الخدمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة لافتا إلى أن (الاستثمار المباشر) تعكف حاليا على دراسة مشروعات جديدة «من المرتقب أن تصدر قرارات بشأنها قريبا».
وفيما يتعلق باختصار الدورة المستندية والزمنية لتأسيس الشركات أفاد العلي بأن وزارة التجارة نجحت في التخلص من 70 في المائة من الاجراءات المطلوبة حيث تم تقليص دورة تأسيس الشركات من 9 خطوات إلى 3 فقط.
ولفت إلى أنه جار العمل على تقليص الدورة المستندية إلى خطوة واحدة فضلا عن فصل إجراءات التأسيس عن إصدار التراخيص التجارية واطلاق نظام إلكتروني للمعاملات.
وذكر أن وتيرة العمل في وزارة التجارة والصناعة باتت أسرع وفي تحسن مستمر، مؤكدا أن إجراءات تأسيس الشركات وإصدار تراخيصها تقلصت إلى معدلات تكاد تقارب المستويات العالمية «ما يقود الوزارة لأن تكون على بداية طريق العالمي لتعزيز تنافسية السوق المحلي».
وذكر العلي أن وزارة التجارة والصناعة عالجت نحو 1200 ملاحظة متراكمة من إجمالي الملاحظات التي رصدها ديوان (الخدمة المدنية) عليها، موضحا بأن (التجارة) لا تزال تعمل على معالجة الملاحظات والتي ترتبط غالبا بإجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص.
