الخليج 
اكد مجلس الوزراء ان القطاع المصرفي حافظ على قوته ومتانته في عام 2015، كما واصل تحقيق معدلات أداء إيجابية في مختلف المجالات التي تشكل المحاور الأساسية للاستقرار المالي.
واعتمد المجلس مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2016/2015 لـ 19 جهة حكومية.
وهنأ مجلس الوزراء رئيسة الوزراء تيريزا ماي بمناسبة توليها منصب رئاسة الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، وتكليفها برئاسة الحكومة الجديدة، معربا عن ثقته في أن تتواصل علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة القائمة بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
وأعرب المجلس عن ارتياحه وترحيبه بنجاح الشرعية والانتصار للديموقراطية في تركيا تجسيدا لإرادة الشعب، مهنئا الرئيس رجب طيب اردوغان، ومنوها بانتصار الشعب التركي للشرعية وتمسكه بنظامه الديموقراطي.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الخامس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بالكويت في ضوء شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة ووزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح تضمن شرحا للأعمال المنجزة للجنة ومتابعة الجهود الحكومية الخاصة المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق بيئة أعمال مواتية ومناخ استثماري جاذب لدولة الكويت.
وتضمن التقرير أيضا الخطوات القادمة للجنة من خلال مواصلة التنسيق مع أعضاء اللجنة الدائمة وفرق المتابعة لتحديد أولويات الإصلاح ووضع مقترح الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت ووضع خارطة الطريق وخطة العمل التفصيلية لتنفيذ هذه الأجندة استنادا إلى أولويات الإصلاح وبالتعاون مع خبراء البنك الدولي.
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 والمقدم من بنك الكويت المركزي والذي تناول دور وإنجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة، وكذلك تقييما للمخاطر الأساسية الذي يواجهها النظام المصرفي.
وذكر التقرير نظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي من حيث تقييم أداء وفاعلية هذه النظم بصفتها المواضيع المهمة في إطار عملية تحقيق الاستقرار المالي حيث حافظ القطاع المصرفي على قوته ومتانته في عام 2015، كما واصل تحقيق معدلات أداء إيجابية في مختلف المجالات التي تشكل المحاور الأساسية للاستقرار المالي.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2015/2016 لكل من (مجلس الأمة وبلدية الكويت وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وهيئة تشجيع الاستثمار ووهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ورفعها لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
