الخليج 
قال النائب د.عودة الرويعي ان اجتماعه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مؤخرا بحضور بعض النواب جاء في أجواء ودية، حيث تم تبادل وجهات النظر والحديث عن ضرورة المشاركة واستكمال الدور التشريعي والرقابي للفصل التشريعي المقبل، ولهذا اتخذت قرار التراجع عن قرار الاستقالة.
وأضاف الرويعي: ذكرت خلال الاجتماع أنه من الضروري الاستماع لما هو موجود في تقارير اللجنة التعليمية بخصوص التحقيق ونتائجه حتى لا يؤول الأمر تأويلا مغايرا، وأوضحت ان دور الانعقاد قد انتهى وأن مدة الانتظار حتى دور الانعقاد المقبل من شأنها ان تفقد التقارير بعض محتواها وكذلك حجم التجاوزات التي توصلنا إليها سواء في جامعة الكويت أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وأضاف النائب الرويعي: استغرب ان جامعة الكويت لم يبدر منها أي تعليق على التقارير في حين ان الطرف الثاني لم يترك وسيلة لم يلجأ لها حتى وصل بهم الحال إلى الاتهام بسبب ما انتهينا له في التقرير، ولكن في النهاية نحن ملتزمون بمناقشة التقرير كما انتهينا له.
وشدد على ضرورة وقف الملاحظات ومعالجتها، مشيرا الى انه يسجل للمجلس أنه حرك مثل هذه القضية الشائكة التي يبنى عليها مستقبل الأجيال القادمة، لاسيما فيما يخص الشهادات غير المعتمدة.
وقال أيضا بالنسبة للبعثات: كيف نجد أن هناك أشخاصا مستحقين ومعدلاتهم عالية يتم استبعادهم من فرصة الابتعاث والحصول على الطموح الخاص بدراسة الماجستير والدكتوراة ويقدم من هم أقل منهم في المعدل والاستحقاق، وهذا الأمر تكرر في الجامعة والتطبيقي، مضيفا: للأسف لا يأخذون الأوائل على القائمة للحصول على البعثات بل يأخذون من ذيل القائمة، مما قتل المنافسة والتشجيع.
وتابع الرويعي: عندما نتحدث عن التعيينات فهو أمر متشعب خاصة ان بعض الذين تم تعيينهم إما ان يكونون حاصلين على شهادات من جامعات غير معتمدة أو أنهم حاصلين على الشهادة بالانتساب أو حصلوا عليها بالالتفاف على الدرجات العلمية والتخصصات، وكذلك اكتشفنا تجاوزات عديدة في الساعات الإضافية وتم إدراج جميع هذه المخالفات في التقرير.
وأكد الرويعي ان المسؤولية السياسية قائمة على وزير التربية بمجرد الاطلاع على تقرير اللجنة التعليمية كلجنة تحقيق في الابتعاث والتعيينات في جامعة الكويت وكذلك الساعات الإضافية بالنسبة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مشيرا الى ان التقرير الآن بحوزة الوزير العيسى وعليه الآن مسؤولية للأخذ بالتوصيات الواردة فيه حتى قبل مناقشته.
وبسؤاله عما يتردد من أنباء عن علاقة تعيين أحد اخوته بتبني ملف التحقيق والخروج بهذه النتائج، قال الرويعي: «ان د.مبارك الرويعي حاله كحال أي مواطن كويتي ومن يعرف مسألة التظلمات يعرف جيدا ان المتقدمين بالتظلم لا يتم التمييز بينهم، لافتا الى ان د.مبارك الرويعي قد ظلم بهذه الحملة التي أثيرت بعد انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من تقريرها.
وأوضح الرويعي ان د.مبارك قدم تظلما ضمن المئات ممن تقدموا «ومع ذلك فقد أبلغت المسؤولين في بداية التحقيق انه لا علاقة لمسألة قبول او رفض د.مبارك بموضوع التحقيق فإذا كان مستوفيا الشروط يقبل كغيره وإذا كان غير مستوف يرفض، مشيرا إلى ان أعضاء اللجنة التعليمية يعلمون جيدا هذا الأمر.
وبين الرويعي ان اللجنة التعليمية أجبرت جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على فتح باب التظلمات لجميع المتقدمين ويتجاوز عددهم 290 تظلما.
