الخليج قال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان حكم المحكمة الإدارية الصادر اخيرا برفض دعوى جمعية المحامين الكويتية ضد البرنامج في شأن (اذن العمل) أصبح «نهائيا وباتا» بعد فوات المواعيد القانونية المقررة للطعن عليه.
وأوضحت رئيس قسم القضايا والرأي بإدارة الشؤون القانونية في البرنامج فادية الشطي في تصريح امس الاثنين ان المحكمة الإدارية أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة من جمعية المحامين الكويتية ضد البرنامج ما يقضي بالزام جميع العمالة الوطنية بالتسجيل لدى هيئة القوى العاملة والذي اصطلح على تسمية هذا التسجيل بـ «إذن العمل».
وأكدت الشطي ان الحكم أصبح نهائيا وباتا بعد فوات المواعيد القانونية المقررة للطعن عليه، موضحة ان المحكمة في حيثيات حكمها بينت أن القرار المطعون عليه هو قاعدة عامة مجردة تستهدف كافة أصحاب الحرف والمهن دون أن تقتصر على مهنة بعينها.
واستندت جمعية المحامين الكويتية في اقامة الدعوى على سند من القول بأن المحامين غير مخاطبين بقرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 والذي ألزم جميع العمالة الوطنية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة اذ ان لهم قانونا خاصا ينظم شؤونهم واوضاع مهنتهم وأنهم ليسوا من أصحاب المهن والحرف المخاطبين بضرورة استخراج إذن عمل.
