أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، قرارا نص في مادته الأولى على:
أولا: يستحدث منصب يسمى «وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية» يتبع وكيل الوزارة، ويتبعه:إدارة مكتب وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والإدارة العامة للشؤون الإدارية ومركز التدريب التخصصي وقسم التخطيط وقسم الرقابة والتفتيش،كما تتبعه إدارات لكل منها اختصاصاتها وهي إدارة شؤون الموظفين وإدارة شؤون المختارين.
ثانيا: يستحدث منصب يسمى «وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية» يتبع وكيل الوزارة ويتبعه: إدارة مكتب وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية وإدارة المشاريع الاستثمارية والإدارة العامة للشؤون المالية ومركز التدريب التخصصي وقسم الرقابة والتفتيش وقسم التخطيط كما تتبعه إدارات لكل منها اختصاصاتها وهي: إدارة الميزانية و إدارة المناقصات وإدارة المشتريات. إدارة الحسابات وإدارة الإيرادات وإدارة التدقيق والمراجعة وإدارة الرواتب والأجورو إدارة المكتب الفني وإدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة، كما نص القرار في مادته الثانية على أن «يلغى مسمى وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية، وينفذ هذا القرار اعتبارا من 1/8/2016».