الخليج أشاد مجلس الأمن الدولي بالكويت وما تقدمه من دعم مستمر لتحقيق الاستقرار في العراق. وقال المجلس الذي ترأس اليابان دورته الحالية في بيان ان «الدول الأعضاء في المجلس تثني على الدعم المستمر من جانب الكويت لجهود العراق في تحقيق الاستقرار» مرحبا في الوقت نفسه بالعلاقات القوية بين البلدين.
وشجع البيان الجانبين الكويتي والعراقي على «التعاون الوثيق» في ملف المفقودين من رعايا الكويت ورعايا الدول الاخرى «عبر الآلية ثلاثية الاطراف طبقا لقرار مجلس الامن رقم 2107 من أجل تحقيق نتائج واضحة».
وأشار البيان إلى احراز «تقدم محدود» في تلك القضية أخيرا وأبدى أسفه لعدم التوصل إلى حل تجاه أي من هؤلاء المفقودين وعدم استخراج أي رفات بشرية منذ 11 عاما، معربا عن خالص عزائه وتعاطفه الكامل مع أسر المفقودين.
ودعا الحكومة العراقية لمواصلة جهودها من اجل تحقيق تقدم ملموس لاستعادة المفقودين من رعايا دولة الكويت والدول الثالثة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها المحفوظات الوطنية.
ومع ذلك لفت البيان إلى «خطوات مهمة اتخذت أخيرا» لإعادة تنشيط هذا الملف، مشيدا بما تبديه الحكومة العراقية من زخم وطاقة ومشاركة ايجابية وذلك رغم ما تواجهه البلاد من تحديات في الوقت الراهن. ونقل البيان إشادة اعضاء المجلس بالتزام وزارة الدفاع العراقية تجاه الملف، كما أثبتته النشاطات الاخيرة مرحبا بتبني (خطة العمل العراقية لعام 2016) بما تضمنته من توصيات كويتية. وشجع البيان كلا الجانبين على استئناف عقد اللجنة المشتركة للملكية كل ستة أشهر كما هو متفق عليه.
وأعرب المجلس عن دعمه القوي لمواصلة أعضاء الآلية الثلاثية ورئيسها واللجنة الدولية للصليب الاحمر جهود تحديد أماكن رفات المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، معربا عن دعمه لرؤية الأمين العام بأن «التحقق من مصير الأشخاص المفقودين وتقديم إجابات لأسرهم المكلومة يتعمد على الالتزام الثابت والعمل وتبني طرق جديدة مبتكرة لدفع هذا الملف إلى الامام».
وكان مجلس الأمن الدولي تلقى في 15 يوليو الجاري إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يان كوبيتش في شأن قضية المفقودين من رعايا دولة الكويت والدول الثالثة والملكيات الكويتية المفقودة ومنها المحفوظات الوطنية وذلك بعد التقرير الاخير للأمين العام في هذا الصدد.
