الخليج 
حذر محافظ بنك الكويت المركزي السابق، الشيخ سالم العبدالعزيز من أن «الكويت تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية من حيث حجمها وآثارها وطول أمدها الزمني المتوقع»، مشيرا إلى انه من المستحيل تنفيذ الإصلاح دون محاربة الفساد والقضاء على المفسدين.
وطالب بتنفيذ خطة الإصلاح «مع الأخذ بالاعتبار أن للإصلاح كلفة مالية واجتماعية يتوجب علينا جميعا تحمُلها والمضي قدما من أجل تحقيق منافع مستقبلية ليست فقط لأجيالنا المستقبلية بل أيضا لأجيالنا الحالية».
وجزم الشيخ سالم بعدم قدرة البنوك الكويتية على إقراض الدولة وتمويل القطاع الخاص على المدى المتوسط، بإجمالي ما هو مقدر لهذين البندين.
ورفض استمرار ضمانة الدولة للودائع وقال «لم أجد أو أقرأ أي تفسير مهني موضوعي يُبرر عدم رفع ضمانة الدولة للودائع».
جاء ذلك في حوار نشرته الزميلة «الراي» وتعيد الخليج نشره للأهمية:
] جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي يعلمون جيدا أن خطط الإصلاح ستصطدم حتما بأسلوب حياة المواطن وإجراءات حكومية لا تستقيم مع الترشيد، وسط مثل هذه التحديات، هل تعتقدون أنه سيكون هناك إصلاح في النهاية؟
ـ عملية الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى معالجة اختلالات اقتصادية ومالية من شأنها إلحاق ضرر بالغ في شتى مناحي الحياة إذا لم تهتم الدولة بالتصدي ومعالجة تلك الاختلالات، وذلك من خلال الاستعانة بخطط وبرامج تنفيذية زمنية مربوطة بأهداف كمية يحتويها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويمكن القول إن تلك الاختلالات تأصلت وتجذرت على مر الزمن في مواقع مفصلية بالاقتصاد الوطني ما أدى إلى نشوء حالة من الفوضى الاقتصادية تمثلت في قيام عديد من حالات عدم التوازن في البلاد، وهذا يستوجب على الدولة معالجتها بشكل حاسم وعاجل لكي لا تؤدي إلى منزلقات وانهيارات عديدة في شتى الميادين، الوطن في غنىٍ عنها.
ولكي يتم النجاح في إنجاز الأهداف المنشودة التي تحتويها عملية الاصلاح الاقتصادي، ينبغي تكاتف جميع الجهود وعلى مختلف المستويات في المجتمع، حيث ينبغي أن يكون الإصلاح مسيرة وطنية ذات طبيعة ديناميكية مستمرة، مع الأخذ بالاعتبار أن للإصلاح كلفة مالية واجتماعية يتوجب علينا جميعا تحمُلها والمضي قدما من أجل تحقيق منافع مستقبلية ليست فقط لأجيالنا المستقبلية بل أيضا لأجيالنا الحالية، وبحيث تتسم هذه المنافع بالاستمرارية، ومع ضرورة توافر شبكات آمان اجتماعية لكي تخفف من وطأة بعض نتائج وإفرازات عملية الإصلاح على فئة من المواطنين أصحاب الدخول المتدنية.
وأجد من الصعوبة بمكان تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في عملية الاصلاح الاقتصادي من دون توافر إدارة قطاع عام تتمتع بالكفاءة ومؤمنة بمثل تلك العملية الإصلاحية، وفي كل مكان وزمان، تتضمن عملية الإصلاح تضحيات آنية لابد منها.
] من الناحية العملية، ما تقييمكم لوثيقة الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها الحكومة أخيرا، ولقدرتها على حلحلة المشاكل المتجذرة… وهل تعتقدون أن بالإمكان تطبيق وثيقة الإصلاح؟
ـ لقد تشرفت بترؤس اللجان التي كُلفت بدراسة موضوع الإصلاح الاقتصادي في البلاد خلال الفترة الممتدة من 1996 حتى نهاية 2011.
وكذلك كُلفت بالإشراف على الدراسة التي أعدها مكتب مكنزي بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ولوجيستي خلال الفتره 2006-2007.
وفي هذا الصدد، اتفقت جميع الدراسات الصادرة عن هذه الجهات على أن الاصلاح المالي هو المدخل السليم والأساسي للإصلاح الاقتصادي.
ومن جانب آخر، وفي شأن وثيقة الاصلاح الاقتصادي المذكورة، أود أن أُشير بداية إلى اتفاقي بشكل عام مع معظم الخطوط العامة التي جاءت في تلك الوثيقة التي اطلعت عليها في وسائل الاعلام المختلفة، بالإضافة إلى العرض المرئي الذي تم في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة، ولكن هناك بعض الأمور وكثير من التفاصيل التى أرى أن الوثيقة المذكورة قد جاءت خالية منها.
وفي كل الأحوال، يمكننا القول بأنه من الأفضل أن تكون لدينا وثيقة إصلاح اقتصادي من عدم وجودها كليا، رغم وجود العديد من الملاحظات بشأنها، حيث ان البلاد، كما يرى معظم المختصين، تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية وذلك من حيث حجمها وآثارها وطول أمدها الزمني المتوقع.
] وبالنسبة لقدرة ما ورد في تلك الوثيقة على حلحلة المشاكل المتجذرة؟
ـ بالنظر إلى محتوى الوثيقة بشكلها الحالي، يبدو أن الدولة ستواجه صعوبات جمة في سبيل معالجة وحل العديد من الأمور الأساسية المطلوبة في مجالات الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بشكل مرضي عنها خصوصا تلك المتعلقة بسوق العمل، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل ملموس، ومحاربة الفساد، وزيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة أداء الإدارة العامة التي تُعاني من ضعف وترهل شديدين، وغير ذلك من أمور على جانب كبير من الأهمية يتطلب إصلاحها من خلال تلك العملية، ومن دون تحقيق ما تم ذكره، فسوف تستمر تلك الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني قائمة ومهيمنة، ولن يستطيع الاصلاح الاقتصادي تحقيق أهدافه بالشكل المبُتغى.
وحول ما يتعلق بالشق الاخير من سؤالكم، فينبغي أن يكون معلوما من أن تطبيق أي إصلاحات يحتاج إلى قرار وإدارة وإصرار وعزيمة صلبة لتنفيذها. فمن دون ذلك، لا أعتقد من أن هناك ثمة فرصة مواتية لنجاح تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي وجني ثماره المتوقعة، وكذلك ينبغي إيلاء عنصر الوقت أهمية خاصة، حيث أن من شأن هدر الوقت تحقيق كثير من الاضرار التي ستفتح أبواب المصائد المالية التي ستشل مفاصل عدة في البلاد.
وهنا لابدّ من الإقرار بشكل مُسبق بأن هناك تحديات جمة ستواجه عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، ولعل موضوع الفساد يأتي في مقدمتها، حيث من الاستحالة بمكان تنفيذ أي إصلاحات من دون محاربة الفساد والقضاء عليه وعلى المفسدين، وتنقية المجتمع من بؤره، وأهمية محاسبة المقصرين، ومع ضرورة زيادة الجهد نحو تعزيز كل ما من شأنه تحقيق مزيد من غرس وترسيخ للقيم الحميدة ومفاهيمها الصحيحة في المجتمع.
ومن جانب آخر، فمن الاستحالة بمكان تحقيق النموذج المستهدف لأي دولة خلال مدى زمني متوسط الأجل يبلغ نحو 5 سنوات كما جاء في سؤالك، فمثل هذا الأمر يحتاج إلى مدى زمني طويل الأجل.
وفي ما يتعلق بالنموذج المستقبلي الأنسب للكويت، فإني أرى أن لا ثمة مقاربة لنموذج «كويت المستقبل» مع أي نموذج مستقل بحد ذاته كما جاء في سؤالك، فلقد نوهت في مناسبات عدة سابقا بأني أرى كلا من النموذجين السنغافوري والنرويجي يُعتبران الأفضل لدي. فمن الأصح بوجهة نظري أن يكون نموذج «كويت المستقبل» خليطا من ذلك النموذجين ومستمدا لطبيعته وخصائصه من جذور الأصالة والعلم والمعرفة السائدة في المجتمع الكويتي القديم والحديث، مع الاستفادة من آراء الشباب في ذلك. ولا أجد أيضا أن هناك مانعا من الاستفادة من تجارب ونجاحات بعض الدول الأخرى في مجالات محددة لرسم طبيعة رؤية ونموذج «كويت المستقبل».
] في ظل سياسة الدولة المالية للإصلاح الاقتصادي، وما صاحب ذلك من إجراءات تنفيذية، هل تعتقدون أن الكويت مقبلة على تحسّن ميزانيتها العامة أكثر أم استمرار التعرض للضغوط؟
ـ لم تطف على سطح الواقع حتى الآن أي نتائج ملموسة وذلك وفق ما تم لحينه من إجراءات تنفيذية في ظل سياسة الدولة الماليه للإصلاح الاقتصادي لكي أستطيع إبداء الرأي في شأنها وفقا لما هو وارد في سؤالكم المطروح.
وفي ما يتعلق بمدى تحسّن ميزانية البلاد أو تعرضها لمزيد من الضغوط، فإن هذا الأمر يعتمد بشكل رئيسي على بعض الأمور المتعلقة بجانبي الموازنة العامة، فعلى جانب المصروفات العامة، ثمة تساؤلٌ مطروح متعلق بمدى التحكم في مستوى إجمالي المصروفات العامة، فهل سيتم التحكم في المستوى الإجمالي لهذا الإنفاق، أم ستكون هناك زيادات على المدى المتوسط المنظور؟ وما هي نسب ومبالغ ومجالات تلك الزيادات في حال حدوثها؟ وأيضا، هل سيتم إجراء تخفيض مؤثر بالنسبة لإجمالي المصروفات الجارية؟ وهل سيتم تقليص بند الدعومات إلى أدنى مستوى مقبول وقصره على مستحقيه فقط، وبحيث يشكل نسبة متدنية من إجمالي الإنفاق الجاري والإنفاق العام الإجمالي؟ وإضافة لما تقدّم، يتوجب عدم غض النظر عما يتم إنفاقه على أمور أخرى خارج نطاق الموازنة العامة للدولة نظرا لإنعكاساتها الخطيرة على استدامة المالية العامة.
] مع التحسن الحاصل في أسعار النفط، هل تعتقدون أن الحكومة ستستمر في تطبيق ما أقرته من سياسات مالية، أم ستتراجع تماشيا مع الضغوط الشعبية الرافضة لأي تغيير على سلم الدعومات؟
ـ بداية ما حصل بموضوع تعديل أسعار كل من الكهرباء والماء يدل بكل بوضوح على أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح المتعلق بالإصلاح المالي، فهذا المجال المعني بتعديل أسعار الطاقة يُعتبر من وجهة نظري من أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاح جذري لما له من آثار وتبعات سلبية عديدة على كافة صُعد الإصلاح الاقتصادي والمالي الأخرى، وبالتالي فإن ما نتج من تعديل على أسعار الكهرباء والماء أراه في الحقيقة لا يتناسب إطلاقا مع ما كان يُطمح إليه.
وحينما نطلع على ما هو وارد في وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وبخاصة الإسقاطات المستقبلية المتعلقة بالعجز المقدر للموازنة العامة للسنوات المالية الممتدة من 2016 /2017 حتى 2021/ 2022، وذلك بعد تطبيق كافة الإصلاحات التى تحتويها الوثيقة المذكورة، نجد أن عجز الموازنة العامة المُقدر سينخفض من نحو 11.7 مليار دينار إلى حوالي 1.6 مليار دينار للسنوات المالية المذكورة وذلك كما تتوقعه الوثيقة. ومن الناحية النظرية البحتة، عندما نجد مثل هذا الانخفاض الكبير المحقق نظريا في مستوى العجز خلال 5 سنوات، فإننا نستطيع القول بأن الإصلاحات الواردة في تلك الوثيقة ستُحقق غاية أساسية تضمنتها وهي تحصيل مبالغ من شأنها إحداث تخفيض كبير في مستوى ذلك العجز، ولكن الحقيقة غير ذلك كليا، فالسبب الرئيس المؤثر في تخفيض العجز المُقدر مكتبيا ما تم افتراضه من ارتفاع بسعر برميل النفط في تلك الحسابات خلال فترة السنوات الخمس المذكورة من 25 دولارا للبرميل في السنة الأولى إلى 50 دولارا في السنة الأخيرة.
وبما أن أسعار النفط الحالية تدور حول مستوى 40 45، وحيث إننا نعلم أن سعر برميل النفط قد كان عند مستوى قريب من 20 25 دولارا عند عرض وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وبالنظر إلى نتيجة ما تم التوصل إليه في شأن تسعيرة الكهرباء والماء، فمن المتوقع أن تسود الشكوك حول تطبيق بنود رئيسية في تلك الوثيقة، خصوصا تلك البنود ذات الاثار غير المرغوب بها شعبيا.
] حسب معلوماتكم هل لدى البنوك الكويتية السيولة الكافية لتمويل مشاريع التنمية والمساهمة في تغطية عجز الموازنة العامة في آن واحد، دون أن تتأثر القروض التجارية؟
ـ ما زالت البنوك الكويتية تتمتع بمستوىٍ مرتفع من السيولة مُقاسا بكافة المعايير، وحينما نتكلم عن مدى قدرتها على منح الائتمان والتمويلات بشتى أشكالها، فينبغي أولا أن نُحدد الفترة الزمنية المقصودة في سؤالكم التي تستطيع خلالها تلك المؤسسات من القيام بكفاءة بمثل هذا الدور، وثانيا، فهذا الأمر يعتمد أيضا على قيمة مبالغ تلك القروض والتمويلات المتوقع والمُراد تقديمها خلال تلك الفترة، مع الإشارة إلى أن البنوك تقوم بمنح القروض والتمويلات لقطاعين هما القطاع الخاص (ومن ضمنه الأفراد) والقطاع العام.
وبالنسبة للكويت، وفي هذه المرحلة بالذات، فمن الواضح أن القطاع العام يبدو أكثر تعطشا للحصول على التمويل وذلك لتغطية العجز الواقع في الموازنة العامة، أما شهية القطاع الخاص تجاه الاقتراض والتمويل فهي أيضا ما زالت قوية نسبيا، وهي تنقسم إلى شقين، الأول يتعلق بالطلب على كل من القروض الاستهلاكية والمقسطة، والثاني يتعلق بالطلب على الأنواع الأخرى من التسهيلات الائتمانية المرتبطة بقطاعات اقتصادية متنوعة مثل التجارة والصناعة والعقار… الخ.
وعودة إلى سؤالك، وكما هو معروف، فمشاريع التنمية الحكومية تُدرج اعتماداتها المالية ضمن المصروفات العامة في موازنة الدولة، وعليه، فمبالغ تمويل مشاريع التنمية المذكورة في سؤالك هي في الواقع موجودة ومدرجة ضمن المصروفات العامة في تلك الموازنة ولا تحتاج إلى تمويل مباشر من البنوك، باستثناء ربما بعض المشاريع للقطاع النفطي، وبالتالي، فأمام البنوك عمليات تتعلق فقط بتمويل وإقراض الدولة لتمويل عجز الموازنة العامة، وعمليات تمويل القطاع الخاص والأفراد (أو ما أطلقتم عليه القروض التجارية).
وعلى المدى المتوسط، وبافتراض أن أسعار النفط ستدور حول 45 50 دولارا للبرميل، وكذلك بافتراض أن إجمالي المصروفات العامة لموازنة الدولة لن ترتفع عن مستواها الحالي، فإني أعتقد بأن مجموع العجز التراكمي للسنوات الخمس المقبلة سيبلغ 18 مليار دينار، وذلك بفرضية تطبيق إصلاحات مالية ذات أثر مالي ملموس.
وفي ما يتعلق بالنمو الائتماني المُقدر منحه للقطاع الخاص للسنوات الخمس المقبلة، فالمبلغ المتوقع لذلك سيكون في حدود 10 مليارات دينار، وعليه، فمن المتوقع أن يصل متوسط المبلغ السنوي المُراد من البنوك تقديمه إلى نحو 5.6 مليار دينار.
وبناء على ما تقدم، وبفرضية استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة حاليا، فإذا ما لجئت الدولة إلى الاقتراض من البنوك الكويتية فقط لتمويل عجز الموازنة العامة بالكامل، وبفرضية قيام تلك البنوك بمنح القروض والتمويلات للقطاع الخاص كما جاء ذكره أعلاه، فإني أكاد أُجزم بعدم قدرة وتمكن تلك البنوك من القيام بذلك الدور بشكل كامل خلال المدى الزمني متوسط الأجل.
] برأيكم هل آن الأوان لرفع ضمانة الدولة عن الودائع المصرفية؟
ـ سبق أن أبديت رأيي في هذا الشأن في أكثر من تصريح سابق خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ذكرت وبكل صراحة أنه قد تم تفويت فرص مناسبة عديدة منذ نهاية 2012 حتى نهاية 2014 لرفع هذه الضمانة التي تتصف بثقلٍ مالي كبير على كاهل الدولة وتُصنف على انها التزامات طارئة على الدولة، وتتضمن أيضا مخاطر كبيرة ومؤثرة نسبيا على مستوى تنافسية القطاع المصرفي ومدى تحسن مستوى وبيئة الادارة والتشغيل فيه. وبكل أمانة، لم أجد أو أقرأ أي تفسير أو تبرير مهني موضوعي يُبرر عدم قيام الدولة برفع ضمانتها عن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية.
فمسار أسعار النفط بدأ بالانخفاض منذ بداية النصف الثاني من 2014، وقد كان مسارا شديد النزول وذلك خلال فترة زمنية قصيرة جدا نسبيا، ربما أنشأ بالفعل أجواء من حالة عدم الاستقرار النقدي النسبي منذ النصف الثاني من 2015.
ومما يدلل على ذلك ارتفاع قيمة الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي المحلي من 5.1 إلى نحو 6 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة من نهاية يونيو 2015 إلى نهاية مارس 2016 وبشكل شهري شبه مستمر، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 23 في المئة، ما يؤشر إلى تدخل الدولة في محاولة منها للمحافظة على الاستقرار النقدي المذكور.
خروج بريطانيا من الاتحاد
رأى الشيخ سالم أن القرار التاريخي الذي اتخذه البريطانيون بالخروج من الاتحاد الأوروبي قد يفتح الباب نحو قيام دولة أو أكثر من دول ذلك الاتحاد بطرح استفتاء بشأن بقاء تلك الدولة في الاتحاد أو الخروج منه، مشيرا إلى أن هناك دولا أعلنت في السابق أن في حالة خروج بريطانيا من ذلك الاتحاد، فانها ستُجري استفتاء بهذا الشأن.
وعلى جانب آخر، أوضح أن هناك أيضا تخوفا لدى بعض دول الاتحاد بأن يحصل بها تفكك داخلي، بالإضافة إلى بريطانيا، حيث ينبُع القلق في تلك الدول من سيادة رغبات محلية ناتجة عن أثنيات وعروق وخلفيات تاريخية ترغب فعلا بالاستقلال عن دولها التي تضمها حاليا. ولنا في ما حصل في اسبانيا وايطاليا وبريطانيا خلال السنوات الثلاث الماضية عبرة في هذا الشأن.
