الخليج 
حذر أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم من تبعات ما وصفه بـ «الهجرة المعاكسة» التي يتوقع ان تشهدها الكويت خلال الفترة القادمة، والتي يقصد بها خروج شريحة كبيرة من الوافدين ورجوعهم إلى بلدانهم لاسيما في ظل إصرار الحكومة على تطبيق سياسة التقشف الحكومي ورفع أسعار رسوم الخدمات الرئيسية من كهرباء وماء وبنزين وإقامات، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة شركات القطاع الخاص على الحفاظ على موظفيها من الوافدين من خلال زيادة رواتبهم في مثل هذه الظروف.
وقال الغانم، بحسب «الأنباء»: إن مثل هذه الأمور وما يليها من هجرة معاكسة ستنعكس بشكل سلبي على الكويت بشكل عام وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل خاص، ولعل من أهم سلبياتها هو أن الكويت ستتحول إلى دولة «عزاب» بعد أن تقوم شريحة كبيرة من الوافدين بترحيل عائلاتها والبقاء فرادى على أرض هذه الدولة، علما بأن دولة العزاب تضر كثيرا بالاقتصاد المحلي، ناهيك عن المشاكل الأمنية والاجتماعية التي تنتج عن ذلك الأمر، وهو الأمر الذي عانته الكويت من في تسعينيات القرن الماضي.
وناشد الغانم ملاك العقارات الاستثمارية خاصة أولئك الذين تملكوها من خلال نظام «الاجارة» أو عبر قروض من البنوك أن يكونوا أكثر انتباها لموضوع الهجرة المعاكسة، لأن التوسع في هذا الموضوع سيضر بشريحة كبيرة من الملاك، ما لم يكن المالك مستعدا لمثل هذا الأمر.
وأشار إلى أنه وبعد خروج شريحة كبيرة من المستثمرين من سوق الأوراق المالية خلال السنوات الماضية، فإن هذه الشريحة توجهت بقوة نحو السوق العقاري عن طريق الاقتراض من البنوك المحلية، علما بأن معظم المستثمرين الذين دخلوا السوق العقاري لا يمتلكون الخبرات الكافية في هذا القطاع، ولا شك أن السوق العقاري يختلف عن سوق الأسهم، فسوق الأسهم قد يعتمد على قراءة الميزانية أو اتباع مجاميع معينة، بينما يختلف الأمر بالنسبة للعقار الذي يعتبر سلعة كبيرة لا تخضع لعمل مجاميع معينة تقوم برفع الأسعار أو خفضها.
وأكد الغانم على أن آثار الهجرة المعاكسة لن تتضح خلال الفترة الحالية، وإنما ستظهر آثارها بعد 4 أو 5 أشهر على أبعد تقدير، بمعنى أنه في حال كانت هناك نسبة كبيرة من الوافدين المغادرين فإن العرض في العقار الاستثماري سيفوق الطلب، وفي هذه الحال ستكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لعدد من الملاك، وما لم يستعد الملاك لمثل هذا الأمر فإنهم سيواجهون مشاكل كبيرة، خاصة أن العقار يحتاج إلى مساحة من الوقت للاستعداد والتعامل مع مستجداته، وليس كما هو حال الأسهم التي يمكن التخارج منها في نفس اليوم.
ودعا الغانم ملاك العقار إلى محاولة الحفاظ على المستأجرين وبخاصة في القطاع الاستثماري من خلال تقديم تسهيلات وخدمات أكبر، لأنه في حال ارتفع العرض عن الطلب فإن من لا يحافظ على مستأجريه سيخسر شريحة كبيرة منهم بكل تأكيد، فالمستأجر يبحث دائما عن الأفضل، وكلما كان الفارق أكبر سهلت حركة تنقلاته بين المناطق والعقارات الأفضل.
وقال ان الصورة ستتضح أكثر بعد الإجازة الصيفية الحالية، أي ان الفاصل بيننا وبين الهجرة العكسية هو شهر نوفمبر القادم، وحينها فقط ستتضح الصورة بشكل كامل، وسنعرف هل كانت نسبة الهجرة كبيرة ومؤثرة أم لا، وفي حال كانت كبيرة فإن سلبياتها ستتضح بشكل اكبر خلال الربع الأول من العام 2017.
وحول تأثير «الهجرة المعاكسة» على البنوك الكويتية، لاسيما أن البنوك لديها رهونات كبيرة فيما يتعلق بقطاع العقار الاستثماري، أكد الغانم على أن ما يبعث على التفاؤل في هذا الجانب هو أن البنوك الكويتية وبالتعاون مع البنك المركزي أخذت احتياطاتها في هذا الشأن بشكل مسبق، فالبنوك كانت على حذر من هذا الأمر من خلال احتياطات مسبقة.
وأضاف قائلا انه ليس من صالح البنوك سحب هذه العقارات من الملاك، خاصة أنه بحسب قوانين البنك المركزي فإنه لا يسمح للبنوك بأن تحتفظ بهذه العقارات أكثر من 3 سنوات، ولا شك في أن استرجاع العقار وعرضه في المزاد العلني ليس من صالح البنوك.
وقال ان الحل الوحيد لهذا الموضوع يتمثل في ان يبقى المالك هو الحاضنة لهذا العقار، مشيرا في هذا الصدد إلى اتفاق تم بين البنوك الكويتية والبنك المركزي في هذا الخصوص، لكنه تساءل قائلا: هل تستطيع الحاضنة توفير الاشتراطات التي ستطلبها البنوك؟
واستنادا إلى ما سبق حث الغانم الملاك والمستثمرين على الاستعداد منذ الآن لتوفير اشتراطات ومتطلبات البنوك في هذا الصدد، وذلك للحفاظ على العلاقة الحالية بين المستثمر والبنك.
