«موديز»: رفع أسعار البنزين في الكويت سيؤدي إلى فعالية الأرباح وخفض الإسراف

رأت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن قرار الحكومة الكويتية بتحرير أسعار البنزين، يشكل خطوة إيجابية، لافتة إلى أنه يسهم في خفض النفقات الجارية وتعزيز أوضاع المالية العامة المتأثرة بتراجع أسعار النفط عالميا، كما يسهم في الوقت نفسه بتخفيض حجم الإسراف في الاستهلاك.
واعتبرت الوكالة أن الخطوة ستنعكس على التصنيف السيادي والائتماني لدولة الكويت، كونها تساهم في خفض النفقات الحالية، وتعزز الموارد المالية.
من ناحية ثانية، أشارت «موديز» إلى أن الكويت كانت أبطأ من الدول الخليجية الأخرى في تطوير قطاعاتها الخاصة غير النفطية، وهي عرضة بشكل خاص لتراجع أسعار النفط، إذ شكّلت إيرادات النفط والغاز تاريخيا 80 في المائة من الإيرادات الحكومية، وذلك على الرغم من أنها تراجعت إلى نحو 70 في المائة في 2015 بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط.
وقد تراجعت الإيرادات الإجمالية بنحو 41 في المائة خلال العام 2015، في الوقت الذي تتوقع فيه الوكالة تراجعا إضافيا بنحو 14 في المائة هذا العام. وفي الوقت نفسه، انخفضت النفقات الإجمالية 16.5 في المائة في 2015، ومن المتوقع ان تزيد هذه النسبة بنحو 1.8 في المائة خلال العام الحالي.
ولفتت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن المكاسب المالية المتوقعة هذا العام من إصلاحات الدعم، من المرجح أن تكون معتدلة، إلا انها تتوقع ان تتسارع المكاسب في حال ارتفعت أسعار النفط، إذ ستراجع الحكومة الأسعار كل 3 أشهر لضمان مواكبتها للمعدلات العالمية.
وقد بلغ حجم كلفة الدعم في الميزانية الكويتية خلال العام 2015 نحو 7.8 مليار دولار أو 6.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بحسب ما تبين أرقام صندوق النقد الدولي. وفضلا عن هذه الكلفة المباشرة، قدر صندوق النقد الدولي تكلفة الفرصة البديلة من تراجع أسعار النفط في الكويت بنسبة 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2015.
من ناحية ثانية، قالت «موديز» إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى فعالية في الأرباح، وخفض الإسراف في الاستهلاك المدفوع بالأسعار المتدنية بشكل غير طبيعي.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن إغلاق الفجوة السعرية بين سعر الوقود في السوق المحلي والأسعار العالمية سيؤدي إلى مكاسب اقتصادية واسعة في الدخل ما بين 1.6 و2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من أن هذه الزيادات غير المسبوقة بالأسعار تصنف إيجابية، إلا أن الكويت لا تزال تمتلك طرقا أخرى لسد هذه الفجوة بشكل كامل.
وأشارت الوكالة إلى انه على الرغم من الإعلان عن هذه الإصلاحات، لاتزال أسعار الوقود في الكويت من الأدنى بين الدول الخليجية المجاورة. ويبلغ سعر ليتر البنزين في الإمارات نحو 0.44 دولار، وفي عُمان 0.42 وفي البحرين 0.41، وفي قطر 0.38، وفي السعودية 0.23، بينما يبلغ في الكويت نحو 0.21 دولار.
وأوضحت الوكالة ان تأثير إصلاح الدعم سيكون معتدلا على معدلات التضخم، إذ تشكل منتجات الطاقة 2.63 في المائة فقط من سلة مؤشر سعر المستهلك الكويتي.