الخليج 
وافق مجلس الوزراء الطلب المقدم من وزارة المالية في شأن منح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اختصاص توزيع القسائم التجارية.
وكلف المجلس وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم تقرير دوري لمجلس الوزراء في شأن اجراءات منع التلاعب بالاسعار.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي والدوائي بين حكومتي الكويت ومصر.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الصحة ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بالنيابة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفظ ووزير التجارة والصناعة بالنيابة انس الصالح في شأن الاجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة لمنع ارتفاع الاسعار غير المبررة والاجراءات المتخذة مع مخالفي القوانين واللوائح المنظمة لضبط اسعار السلع، وقد اشاد مجلس الوزراء بالاجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة لمنع المتلاعبين بالاسعار وكلف وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم تقرير دوري لمجلس الوزراء في شأن الاجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيتي لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت لبروتوكول ناغويا في شأن الحصول على الموارد الجينية ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية اليونيسكو في شأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما إلى صاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالتهما إلى مجلس الأمة.
كما ناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة في شأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي والدوائي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة حول التعاون في المجال الصحي وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها إلى صاحب السمو الأمير.
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة في شأن التدابير اللازمة للحد من ارتفاع اسعار الاسماك وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك والجهات التي تراها مناسبة لوضع الاجراءات والحلول المناسبة للحد من ارتفاع اسعار الاسماك وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة في شأن الطلب المقدم من وزارة المالية في شأن منح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اختصاص توزيع القسائم التجارية وقرر المجلس الموافقة على هذا الطلب وتكليف بلدية الكويت باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية لمصلحة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
