الخليج 
كشفت نائبة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة للموارد البشرية والمالية خلود الشهاب عن إنجاز آلاف المعاملات في إدارات العمل وعبر البوابة الالكترونية في يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى تحصيل رسوم في هذا اليوم زادت على 120 ألف دينار عن طريق الــ «كي نت».
وأوضحت الشهاب في تصريح صحافي ان إحصائيات المعاملات التي تم انجازها عن طريق ادارات العمل شمل «اصدار 4539 إذن عمل و46 معاملة تعديل اذن عمل و266 إلغاء اذن عمل واصدار 982 تصريح عمل و838 اذن عمل للمرة الاولى و45 فتح ملف و32 إضافة رخصة و23 إلغاء رخصة و3 نقل رخصة و3 نقل ملف و659 تحويل عمالة».
وبينت أن «عدد الشركات التي لديها اسم مستخدم وكلمة مرور لاستخدام البوابة الالكترونية تبلغ 13 الفا و819 شركة وعدد الشركات التي استخدمت البوابة يوم الخميس الماضي 646 شركة»، مشيرة إلى أن «عدد تصاريح العمل التي صدرت عن طريق البوابة بلغ 294 تصريحا كما بلغ عدد اذونات العمل الصادرة للمرة الاولى 270 اذن عمل واذونات العمل التي تم تجديدها في اليوم نفسه 3468 اذنا كما بلغ عدد اذونات العمل الملغاة 68 اذن عمل كما تم تجديد 75 إذنا لعمالة وطنية»، كاشفة في هذا الصدد أن «اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها نتيجة المعاملات التي تم انجازها عن طريق البوابة الالكترونية في يوم واحد هو يوم الخميس الماضي بلغت ما يقارب 105 آلاف دينار باستخدام كي نت إضافة إلى 15 ألف دينار تم تحصيلها عبر الكي نت ولكن داخل إدارات العمل بالمحافظات الستة».
وذكرت أن «الهيئة بدأت تدير نظام الميكنة لإنجاز المعاملات في ادارات العمل منذ شهر عن طريق مركز نظم المعلومات بعد ان كان يتبع وزارة الشؤون ويتم تشغيله من قبل ديوان الخدمة المدنية»، مشيرة الى ان «الهيئة لديها ربط آلي كامل مع كافة الجهات المعنية باجراءات الهيئة ومن اهمها وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارة التجارة والتأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة حتى يتسنى استخدام كافة المعلومات كمدخلات ومخرجات».
إلى ذلك، بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة في تنفيذ مؤشر جديد ضمن الاجراءات المتبعة لدى مركز ايواء العمالة سيساهم بشكل كبير في مساعدة موظفي ادارة المركز في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من بين المقيمات في المركز.
وأعلن مشرف مركز ايواء العمالة الوافدة في الهيئة العامة للقوى العاملة فلاح المطيري ان «المؤشر الجديد الذي سيضاف لإجراءات مركز الايواء يسمى مؤشر الكشف عن استغلال العمالة»، لافتا إلى أنه «تمت الاستعانة به عن طريق المنظمة الدولية للهجرة وبدعم وتمويل من الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اطار البرنامج المشترك لدعم الهيئة».
وأشار إلى أن «مؤشر الاستغلال مستمد مما يطلق عليه منهجية ديلفي التي تسعى الى تحديد مؤشرات الاتجار بالبشر من خلال اجماع الخبراء العاملين في مجالات علمية متعددة»، مبينا انه «تم تطوير منهجية ديلفي في 2008 من قبل منظمة العمل الدولية على اساس استبيانين الكترونيين بخصوص الاتجار بالاشخاص».
وذكر انه «في ظل عدم توافر معيار ثابت لتقييم درجة الاستغلال للمقيمات في مركز الايواء فان مؤشر الاستغلال سيعتبر عاملا مساعدا لموظفي المركز للتعرف على ضحايا الاتجار من ضمن المقيمات في المركز فضلا عن معرفة معدل استغلال كل عاملة على حدة وفقا لميزان الاستغلال وبالتالي تحديد الحالات ذات الاولوية التي يجب توفير المساعدة لها».
