الخليج 
تستهدف العدالة السويسرية للمرة الأولى، مرتكبي أعمال القرصنة المعلوماتية التي تعمل من الخارج، حيث هناك ثلاثة من قراصنة المعلوماتية سرقوا بيانات من بطاقات ائتمان وأثروا من خلالها، هدفا للنيابة العامة الاتحادية في سويسرا.
وتم القبض على القراصنة الثلاثة، وأصولهم جميعا من المغرب العربي، في عامي 2014 و2015 في بانكوك، وتم تسليمهم إلى سويسرا باعتبار مصارفها المتضرر الرئيس من نشاطاتهم، طبقا لما ذكره أمس مكتب المدعي العام الاتحادي.
وقام هؤلاء بتمويل معيشتهم وأسلوب حياتهم منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 لغاية اعتقالهم، وهي فترة طويلة نسبيا في المقاييس العالمية لطول عمر الاحتيال في الفضاء الإلكتروني.
وخلال فترة الست أو سبع سنوات هذه تمكن الثلاثة من قرصنة ما لا يقل عن 133.6 ألف بيان من بطاقات الائتمان في العالم أجمع، واستخدام البيانات عن طريق الاحتيال على الإنترنت.
وقال بيان للمدعي العام تلقت «الاقتصادية» نسخة منه أن المتهمين تصرفوا من خلال هجمات ما يُعرف باسم «الصيد fishing» باستخدام رسائل البريد الإلكتروني، ومواقع الشبكة العنكبوتية، ورسائل نصية قصيرة مزوّرة. أما الضحايا، فهم حاملو بطاقات الائتمان في جميع أنحاء العالم، والمصارف والمؤسسات المالية السويسرية.
وبحسب «الاقتصادية»، قال مكتب الادعاء العام: إن الأضرار المالية تُقدّر بعدة ملايين من الفرنكات، غير أنه أحجم عن إعطاء رقم محدد. وقال أيضا إنه يجهل ما إذا كانت هناك دول أخرى ستفتح إجراءات ملاحقة ضد القراصنة الثلاثة، وأن الادعاء العام لم يتسلم حتى الآن أي طلب بهذا الشأن.
وقدم الادعاء العام لائحة اتهام طويلة ومعقدة لكن بإجراءات مبسطة. ومن لائحة الاتهام، أن القراصنة أعضاء في مجموعة متخصصة في عمليات سرقة متكررة لبيانات بطاقات الائتمان واستخدامها بطرق احتيالية في مختلف الاتجاهات، كالتجارة، وسحب الأموال، والشراء، أو دفع مصروفات بواسطة جهاز الحاسب، علاوة على ارتكابهم محاولات متعددة للغش في استخدام الحاسوب.
وحسب الادعاء العام، فقد اعترف الثلاثة بالوقائع، وهم حاليا قيد الحبس «ينفذون عقوبتهم مقدما». وهذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها العدالة السويسرية مثل هذه الحالة. ولم يحصل أبدا في البلاد أن تم تقديم لائحة اتهام ضد قراصنة معلوماتية لا يقيمون فعليا في سويسرا، ويعملون في الخارج، وميدان عملهم العالم أجمع.
