أجمع عدد من الخبراء العاملين في القطاع العقاري في عجمان أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2016 والخاص بدمج دائرة الأملاك الخاصة والمؤسسة العامة للعقارات الاستثمارية تحت مسمى مؤسسة عقارات عجمان «عقار» يأتي تماشيا مع التطور العمراني وتعزيزا لأداء القطاع العقاري في الإمارة.
لاسيما أن مؤسسة الاستثمار العقاري نجحت في قيادة قاطرة الاستثمار العقاري بإنشاء سلسلة من الأبراج السكنية الحديثة، وهي رائدة مشاريع التملك الحر في عجمان، حيث أنجزت مشاريع في مناطق سكنية مختلفة في الإمارة تجاوزت قيمتها 5 مليارات درهم.
وتتطلع حكومة عجمان إلى أن تقـوم المؤسسة الجديدة «عقار» بالنهوض بالقطاع العقاري في الإمارة، وذلك عن طريق تقديم المبادرات المتنوعة لتعزيز بيئة الأعمــال والبنية التحتية في الإمارة ولتحسين أداء القطاع العقاري فيها وتطويــر منــاخ الاستثمارات فيه، ولتبني تطبيق أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في تنفيذ وإدارة المشروعات العقارية مما يزيد من إسهامــات القطاع العقـــاري في تحقيق خطط التنمية العمرانية والاقتصاديــة المستدامـة في الإمارة.
تتميز مشاريع المؤسسة بمواقعها وسط الإمارة وتصاميمها المبتكرة واستهدافها لكل شرائح المجتمع وبالتحديد ذوي الدخول المحدودة بأسعارها المناسبة والإقساط المريحة، فكانت بداية المؤسسة مع مشروع أبراج النعيمية، حيث بدأ العمل فيه عام 2004 وعلى مرحلتين.
حيث كانت المرحلة الأولى تتكون من 7 أبراج مكونة من 489 وحدة سكنية ومنذ طرحها لاقت إقبالا كبيرا وتم بيعها خلال شهر واحد وبعدها طرحت المرحلة الثانية وكانت تتكون من 8 أبراج سكنية وتم بيع المشروع خلال فترة قصيرة حيث خصص المشروع لشرائح المجتمع كلها.
وتم إنجاز المشروع بمرحلتيه بتكلفة تصل إلى 328 مليون درهم، ثم توالت المشاريع العقارية، حيث تم إنجاز سلسلة من الأبراج العقارية في مناطق سكنية مختلفة في مدينة عجمان.