الخليج شدد النائب أحمد القضيبي على «ضرورة إصدار لائحة هيئة مكافحة الفساد في اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم الثلاثاء»، لافتا إلى أن «اللائحة تأخرت عن موعدها المقرر قانونا أكثر من ستة أشهر وهو أمر غير مقبول»، ومضيفا: «إن خلص اجتماع مجلس الوزراء دون إصدار اللائحة لا سيما بعد أن وعدنا وزير العدل والأوقاف بإصدارها في الاجتماع فإن المحاسبة السياسية ستكون واجب دستوري علينا».
وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي إنه «منذ إقرار قانون هيئة مكافحة الفساد ونشر القانون في الصحيفة الرسمية (الكويت اليوم) في فبراير الماضي تابع مع وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع وقيادات الهيئة موعد إصدار اللائحة»، مشيرا إلى أن «تباين وجهات النظر ما بين عدد من الأطراف أخر صدور اللائحة إلا أن ذلك التأخير لم يعد مقبولا بعد أن وصل إلى ستة أشهر».
وأضاف إن «تأخير إصدار اللائحة تسبب بعدم إلزام النواب والوزراء والقضاة وكل المشمولين بالقانون بتسليم ذممهم المالية في سبتمبر الماضي كما هو مقرر وفق المواعيد الواردة في القانون»، موضحا أن «ذلك أيضا تسبب في تعطيل حق المواطنين في المحاسبة وبسط رقابتهم على الحكومة والمجلس كذلك، لا سيما وأن الفساد انتشر بصورة غير مسبوقة في السلطتين».
