الخليج دعت المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأميركية، إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة، التي قد تترتب على سن قانون جاستا».
قال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي إن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأميركية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.
وأضاف: أن من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معربا عن الأمل بأن تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا.
وأكد المجلس، حرص المملكة على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي واستعدادها للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف.
كما عبر مجلس الوزراء عن استنكاره البالغ لاعتداء المليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة قرب ميناء عدن اليمنية بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في دولة الإمارات، ووصف ذلك بالعمل الإرهابي و يعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وأبرز المجلس الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية منها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات للمنكوبين في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 30 دولة من بينها الجمهورية اليمنية وسورية، وذلك ضمن برامج المركز التي بلغ عددها 118 برنامجا.
