طعنت الحكومة امس الاثنين على حكم إلغاء قرار رفع سعر البنزين، وطالبت بإلغاء الحكم وتأييد قرارها.
ودافعت الحكومة عن سلامة إجراءاتها القانونية في اتخاذ القرار، وأنه ليس هناك خطأ اجرائي.
جدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية قد قضت في وقت سابق، بإلغاء قرار الحكومة بشأن رفع سعر البنزين.
وأوضحت المحكمة، أن قرار رفع سعر البنزين تضمن عيبا إجرائيا بعدم عرض توصية زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة.