حملة لاستغلال « البنزين» في إشعال علاقة السلطتين

لوحظ عقب اجتماع السلطتين واقتراح تعويض المواطن بـ 75 لتر بنزين، شن حملة عاتية على مواقع التواصل الاجتماعي، يحاول بعض الطامحين في العودة للاضواء من خلالها إلى اشعال العلاقة بين السلطتين، وربما يأملون في حل مجلس الامة.
ويعول عقلاء السياسة على وعي المواطن الكويتي بحقيقة أن المخرج من أزمة اقتصادية تهدد العالم أجمع، وليست الكويت وحدها، لن يكون إلا بإجراءات مماثلة لما اتخذته الدول ومنها دول الخليج.
ولعل هذا ما عبر عنه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عندما قال: همنا هو هم وطن ومواطن وليس هم انتخابات.
وأضاف: أقول بكل صراحة وشفافية لأبناء الشعب الكويتي ان قضية أسعار الوقود لدى البعض كانت انتخابية خصوصا اننا على أبواب دور الانعقاد الأخير للمجلس.
وأوضح ان اصدار الحكومة قرار زيادة أسعار الوقود دون الرجوع للمجلس يستند الى قانون صدر من مجلس أمة سابق وليس مجلس الأمة الحالي.
وأكد ان السلطتين التشريعية والتنفيذية لن تحيدا عن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير التي تشدد على عدم المساس بالمواطن في أي قرارات تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي وتحقيق وفر في الميزانية، مشيرا إلى أن تحرير سعر البنزين هو تحرير جزئي مرتبط بدعم المواطن الرشيد ولا تزيد الكلفة عليه عما هي عليه الآن.
وفي الساق نفسه ذكر سمو رئيس الوزراء ان الإجراءات الاحترازية والإصلاحية التي تقوم بها الحكومة مطابقة تماما لما تقوم به دول مجلس التعاون، خصوصا ان المشكلة التي تواجه هذه الدول واحدة تتمثل في انخفاض أسعار البترول، وبالتالي انخفاض الإيرادات العامة.
وأكد ان الحكومة لن تقبل بأن يتضرر المواطنون من أي قرارات تتخذها. وقال المبارك: «أقول للمواطنين كل خير وهم بين اعيننا ولن نرضى أن يتضرر أحد منهم».
وأضاف قائلا: «نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الأمير في كل قراراتنا».
بدوره أكد النائب فيصل الدويسان أن المجلس الحالي ونوابه يضعون المواطن ومصلحته نصب اعينهم، رافضا في الوقت نفسه حدوث اي تصادم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد بسبب الخلاف على رفع سعر البنزين. وأضاف الدويسان: ان اي تصادم او خلاف سيكون على حساب المواطن البسيط وسيدفع هو الثمن، وسيكون الخاسر هي الكويت.
وقال: ارتضينا بالممكن بدلا من الصراع حول المستحيل، مرددا «كان بالامكان الرفض والتشبث بالرأي المخالف لكل قرارات الحكومة وعدم التوصل لاي حلول من أجل صناعة بطولات واهية مثل التي يقوم بها الحالمون بالكراسي الخضراء تحت قبة عبدالله السالم، لكن مصلحة المواطن التي اقسمنا على رعايتها وصون وحماية البلاد هي الاهم».
من جانبه أكد النائب خليل ابل ان «ترشيد الدعوم قضية حقة، لكنها ضمن حزمة اجراءات اخرى، وكان يفترض ان تأتي كاملة دون ان نجتزئ هذه ونترك الباقي، لذلك فرفع الدعم عن البنزين قرار معيب في توقيته وإجراءاته وترتيبه».
وقال ابل: ان «معالجة هذا القرار كانت لجزء من القرار ولم تعالج الأثر»، موضحا ان «ردة فعل الشارع على القرار اختلفت، فهناك ردة فعل محترمة راقية ذات رأي بناء تعارض وتنتقد بفكر يبني ولا يهدم، وهناك اخرون لديهم أهداف ومصالح انتخابية مكشوفة، أضف الى ذلك ان هناك اخرين مستواهم سطحي جدا، لا يستطيعون مناقشة هذا الامر بشكل علمي منطقي صحيح فراحوا يستهزئون».
ولفت ابل الى «وجود ردة فعل مشبوهة تريد ان تزعزع علاقة المجتمع بمؤسساته، ومن يرد محاسبة مجلس الامة فعليه الا يتداول كلمات بذيئة، والمحاسبة يجب ان تتم من خلال الانتخابات القادمة للنواب، اما ما يدور الان في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص مشبوهين فهو امر مشبوه، وقد تكون له مآرب اخرى».
وبين ابل ان الماكينة الإعلامية الحكومية للدفاع عن هذا القرار مريبة جدا لا سيما أن الحكومة اتخذت قرارا ثم صمتت دون الدفاع عنه، مشددا على ان «الاستجواب حق ويجب ان نطلع عليه ونعرف ما وراءه قبل ان نحكم مع او ضد».