قال مدير الممارسة في البنك الدولي لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا كريستيان آيدو ان 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي ينفق على التعليم».
واستدرط خلال لقائه وزير التربية «لكن النتائج منخفضة ومن ثم فان هناك الكثير من المساحة لتطوير كفاءة النظام».
بدورها قالت كبيرة اختصاصيي التعليم في مجموعة البنك الدولي عائشة فاودا ان المعلمين في الكويت أيضا هم الأعلى أجرا في دول مجلس التعاون الخليجي وربما في العالم.
وبدأ التعاون بين البنك الدولي ووزارة التربية في دولة الكويت عام 2003 حين قدم البنك تقريرا استعراضيا بتكاليف التعليم العام وكذلك تقرير مؤشرات أداء التعليم الوطنية عام 2009.
ونفذت وزارة التربية الكويتية برنامج «تحسين جودة التعليم»، الذي انتهى في عام 2004 وتبعه برنامج «التعاون الفني لتحسين جودة التعليم في المدرسة»، الذي بدأ العمل به عام 2015 وينتهي في عام 2019.