الخليج 
تعتزم وزارة التجارة والصناعة اصدار قرار جديد ينظم ويقنن عملية بيع العقارات خارج دولة الكويت.
وكشفت مصادر عن مضامين القرار المرتقب صدوره قريبا بعد استشراف رأي بعض الجهات والمختصين حول توصيات لجنة دراسة تنظيم بيع العقارات بالخارج، حيث يتضمن القرار في حال اعتماد التوصيات التالية:
أولا: ان يتضمن عقد البيع من قبل الشركات العارضة وجود ضمان مالي للمتعامل (المشتري) يضمن له امواله المدفوعة حتى يتم الاستلام.
ثانيا: اقرار رسوم على منظم معرض العقار وكذا على العارضين، وهو مبلغ معين لاثبات الجدية في التعامل.
ثالثا: على المنظم فرض مبلغ تأميني لفترة محدودة على العارضين تحسبا من تلاعبات بالمتعاملين ويسترد المبلغ مرة اخرى بعد انقضاء المدة.
رابعا: لابد من وجود وسيط كويتي بالنسبة للشركات الاجنبية المشاركة في المعارض التي تقام بالكويت.
خامسا: ان يكون عقد البيع موحدا بين الشركات العارضة وليس كما هو حاصل الان بأن كل شركة تقوم بما يحلو لها.
سادسا: تقنين مواعيد اقامة المعارض العقارية لتصبح في أوقات وتواريخ محددة وليست بطريقة عشوائية مثلما يحدث الآن.
سابعا: في حال البيع تحت الانشاء يشترط ان تصل نسبة البناء، ريثما تم الاتفاق والبيع بما لا يقل عن 25 إلى 30 في المائة.
ثامنا: اشتراط وجود مطور عقاري يتابع عمل المشتري في الوجهة التي يقصد امتلاك عقار فيها بأي دولة.
وأوضحت المصادر ان النقاط السابقة هي أهم ما جاء في توصيات لجنة تنظيم بيع العقارات خارج البلاد والتي ينتظر ان يتخذ وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي قرارا، اذ انها تخضع الان تحت مجهر بعض الجهات المختصة حسب رغبة الوزير ومن ثم يتم اتخاذ قرار بشأنها وحول ما اذا كان هناك ضغوط تمارس على «التجارة» بشأن الاتهامات المثارة حول مسؤولين بشركات تسويق عقار بالنصب والاحتيال على مواطنين ومقيمين في عمليات بيع عقارات بالخارج وهمية حققوا من خلالها عشرات الملايين من الدنانير.
