الخليج 
اعتبر رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح أن التعليمات والضوابط الرقابية التي يصدرها بنك الكويت المركزي إلى البنوك، تأتي في إطار المنهجية التي بدأ في تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، والقائمة على أساس التشاور مع البنوك واستطلاع آرائها بشأن هذه التعليمات، لاسيما تلك التي لها أهمية على أداء البنوك وعلى الاستقرار المالي في البلاد، بدءا بقيادة القطاع المصرفي إلى بر الأمان، مرورا بإقرار السياسات المالية والنقدية الحصيفة، وصولا إلى دعم القطاع المصرفي من خلال ضمان الودائع، وانتهاء بكيفية وآلية وضوابط حصول البنوك على تصنيفات ائتمانية عالية ومتميزة بفضل التوجهات والتعليمات الرقابية ودعم الدولة، مثمنا عاليا حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز بيئة العمل التنافسي بين البنوك المحلية، بما يُساهم في الارتقاء بأداء هذه البنوك، وبطبيعة ونوعية وكيفية الخدمات المصرفية المقدمة لعملائها.
وأشاد الجراح بحرص بنك الكويت المركزي على أخذ آراء اتحاد المصارف في مشروع التعليمات الصادرة في يونيو 2012 بشأن تطبيق قواعد الحوكمة في البنوك الكويتية، وكذلك استطلاع آرائها في مشروع دليل حماية عملاء البـنوك، وكذلك التعليمات الصـادرة في يوليو 2015 بشأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليمات الحالية التي تم إصدارها اخيرا بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية.
أكد الشيخ الجراح على أن الاجتماعات بين المسؤولين في كافة البنوك المحلية والمسئولين في البنك المركزي، تعقد بصورة مستمرة، ويتم فيها مناقشة العديد من المواضيع المستجدة على القطاع المصرفي، وتلك ذات الطبيعة الفنية، لاسيما الاجتماعات التي تعقدها اللجان المشتركة المشكلة لإصدار التعليمات، والتي يحرص أعضاؤها على الاجتماع مع رؤساء وقياديي البنوك المحلية أو من يمثلهم أو ينوب عنهم لتدارس تلك التعليمات قبل إصدارها، والوقوف على آرائهم واقتراحاتهم بشأنها، مع مراعاة إمهالهم المدة الزمنية المطلوبة لتطبيقها حال إقرارها لضمان سلامة مسيرة القطاع المصرفي الكويتي الذي يعد عصبا رئيسيا للاقتصاد الكويتي بعد القطاع النفطي.
