الكلمة الآن للشعب

أعاد المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة ـ أعاد الأمر إلى الشعب ليقول كلمته، ويرسم ملامح مستقبله، ويحدد تركيبة البرلمان المقبل الذي يطمح لأن يكون مواكبا بحق لطموحات وتطلعات الوطن والمواطنين.
وإذا كان مرسوم الحل قد أشار إلى التحديات الإقليمية والدولية المحيطة بنا، فإنه يلقي علينا نحن المواطنين مهمة ثقيلة، لكي نختار مجلسا قادرا على مشاركة السلطة التنفيذية في مواجهة هذه التحديات، والحفاظ على استقرار الكويت، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لنستطيع أن نستعيد ريادتنا الاقتصادية والتنموية للمنطقة، وإقامة الكثير من المشروعات العملاقة التي تكفل ليس فقط تحقيق مداخيل مالية كبيرة، بل أيضا تشغيل أعداد كبيرة من العمالة الوطنية، وإنهاء اعتمادنا على مصدر شبه وحيد للدخل.
وإذا كانت الكويت يُنظر إليها على أنها نموذج جيد ورائد للديمقراطية في المنطقة، فإننا مطالبون بأن نقدم صورة رائعة ومتميزة لهذه الديمقراطية، عبر صناديق الانتخاب في الاستحقاق المرتقب يوم 26 نوفمبر المقبل، وذلك بأن نعلي في اختياراتنا مصلحة الوطن على ما عداها، ونختار أولئك القادرين على تمثيلنا بحق، ومن نثق بأهليتهم وجدارتهم في إدارة دفة التشريع، والأمناء على مصالح الوطن والمواطنين، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى فئوية، لا تحقق هذه المصالح، ولا تعنيها أو تشغلها أصلا.
إن المجلس المقبل بانتظاره عمل كثير جدا، فالتحديات المفروضة علينا ليست فقط سياسية وأمنية، وإنما أيضا وبالدرجة ذاتها تحديات اقتصادية وتنموية، وذلك في ظل ما نشهده من تراجع متواصل في أسعار النفط، والتقلبات التي تتعرض لها هذه الأسعار بسبب التوترات الإقليمية والدولية، وهو ما يحتم الشروع في إطلاق إستراتيجية تنموية كبرى تتواكب مع هذه التحديات، وترسم مستقبلا مشرقا للكويت، وتؤسس لمرحلة جديدة أساسها تنوع وتعدد مصادر الدخل، والإيمان بأننا لا بد أن نتحول من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة، وصولا إلى تحقيق مفهوم التنمية الشاملة الذي من دونه لا يمكن أن يدوم نجاح أو يترسخ استقرار.
لقد أعاد مرسوم الحل الكلمة إلى الشعب، وبقي أن يقول الشعب الكويتي ويسمعها للجميع، ليؤكد أنه جدير بهذه الديموقراطية، وأهل لممارستها.