الخليج 
قال مرشح الدائرة الثانية راكان النصف قررت ترشحي لاستكمال مشوار بدأناه في عام 2013 عندما خضنا الانتخابات البرلمانية الماضية، وكان كلامنا في ذلك الوقت أن احتكامنا لحكم المحكمة الدستورية وتكريس القضاء كمرجعية لا يمكننا إلا أن نشارك في الانتخابات.
وأضاف في تصريح صحافي نسمع أن كثيرا من الكتل السياسية التي كانت مقاطعة في وقت سابق ستشارك في هذه الانتخابات، ولا شك أن هذا القرار مرحب به ، خاصة أن قاعة عبدالله السالم تحتاج إلى وجود كتل سياسية ناضجة وواعية تقود العمل السياسي.
وتابع: جاء موقف هذه الكتل السياسية داعما لموقفنا قبل 3 سنوات ، ومن هذا المبنى كنا نتحدث عن نفس القضية ، وجاء ترشيحي كذلك استكمالا لمشوارنا في القضية الإسكانية ومتابعة التوزيعات السنوية التي وعدت بها الحكومة واللجنة الإسكانية للمواطنين بواقع 12 ألف وحدة سكنية سنويا.
وزاد: ونأمل التوفيق لمن يحوز ثقة المواطنين في المستقبل والحظ الأوفر لمن لا يحالفه الحظ.
وردا على سؤال بشأن انتقاد أداء المجلس السابق قال النصف ان الحياة السياسية والديموقراطية في الكويت ليست حياة حزبية، والمجلس لا يسيطر عليه من قبل حزب أغلبية وبالتالي لا يمكن تقييم اداء المجلس ، بل نحن نتحدث عن أداء نائب وتشريعات يمكن ان نحاسب المجلس بناء عليها.
وأضاف ان هذا المجلس قام بإنجاز كثير من التشريعات مثل قانون البلدية والوكالات والشركات والإسكان وهذه قوانين ايجابية، لكن رغم ذلك لا يخلو الأمر من وجود قوانين سيئة مثل قانون عدم ترشح المسيء، وبالتالي لا يمكن تقييم المجلس تشريعيا ولكن يتم تقييم القانون من حيث الدستورية وكذلك تقييم الاستجوابات من حيث الاستحقاق من عدمه.
وقال: أنا شخصيا استجوبت وزير الصحة لإيماني بالعبث في العلاج في الخارج وتنبأنا بوجود هذا العبث قبل أن تستفحل المشكلة، ولكن المجلس لم يقف معنا في هذا الاستجواب.
وحول توجيهات صاحب السمو الامير للحكومة بشأن إعادة النظر في قانون البصمة الوراثية، قال النصف: قضية البصمة الوراثية منظورة أمام المحكمة الدستورية وهو أحد التشريعات التي تقدمت بها وأقرها المجلس، وان كان هناك أي شك في عدم دستورية هذا القانون فسيتم ابطاله عن طريق المحكمة والأطر القانونية المتعارف عليها.
وقال: لا شك إذا كانت هناك مثالب دستورية يجب أن يتم تعديلها، وهذا الأمر حاليا منظور أمام المحكمة الدستورية.
