شريف إسماعيل: الحكومة تهتم بحماية الطبقة المتوسطة

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحكومة مستمرة في الدعم الذي تقدمه للطبقة المتوسطة والذي يشمل الكهرباء والغاز والوقود والتموين والإسكان الاجتماعي.
وقال إسماعيل في مقابلة خاصة لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» الفضائية: إن الدولة أعلنت التحرك في الدعم منذ منتصف عام 2014، ولم ننتظر إعلان صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح في مصر، مشيرا إلى أن الشعب يجب أن يكون لديه قناعة بأننا أمام مشكلة لا يجب ترحيلها بل يجب مواجهتها، لأن ترحيل تلك المشكلات هو سبب سوء الأحوال الحالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه خلال الشهرين القادمين بنهاية العام الجاري سنقوم بتوقيع عقد القرض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه لا يوجد جديد في برنامج الصندوق، فهو نفس برنامج الحكومة الذي أعلناه على الشعب.
وتطرق المهندس إسماعيل بالقول: «لو لم نبدأ الإصلاح حاليا ستتفاقم تلك المشكلات ولن نتمكن من مواجهة تلك المشكلات على الإطلاق في المستقبل، بل ستزيد الديون وستزيد فوائد الديون».
وأكد أن الحكومة تهتم بحماية الطبقة المتوسطة وتعمل على توجيه بعض الإجراءات لحمايتها، مؤكدا أن هناك توسعا في برنامج «تكافل وكرامة» من أجل حماية الطبقات الفقيرة، وسنستمر في دعم الكهرباء والطاقة والوقود للطبقات المتوسطة، وسيتم التوسع في تلك البرامج.
وأشار إسماعيل إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك تكلفة إضافية إلى برنامج تكافل وكرامة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يتم التحول تدريجيا للدعم النقدي، مثل «برنامج تكافل» و«كرامة» وأيضا التموين، لكن هناك بعض القطاعات صعب التحرك فيها للدعم النقدي مباشرة مثل دعم الصحة والتعليم والبنزين.
وتابع: «لا يوجد ما يسمى بالأيدي المرتعشة في الحكومة، موضحا أن 90 في المائة من المرشحين المدنيين للمناصب التنفيذية بالدولة يعتذرون، ولا يوجد من يتحمل المسئولية غير العسكريين»، قائلا: «اللى إيده مرتعشة يروح وميكملش معانا.. احنا مش خايفيين وبنتحمل مسئوليتنا».
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير مخزون مصر من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية وتوفير مخزون استراتيجي وتدبير 1.8 مليار دولار لتوفير هذا المخزون في المجمعات.
وتابع «سنجد بعض الصعوبات والمرحلة الحالية بحاجة منا لتحمل قدر من هذه الصعوبات.. نحن نقدر ارتفاع الأسعار وما يحدث في السوق ولكن لا بد من حلول وهذا ما نعمل عليه والمستقبل لن يتغير للأفضل إلا بتنفيذ الإصلاحات الصعبة».
وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن القوات المسلحة المصرية جزء من الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على الاستفادة من هذه المؤسسة لتنظيمها وإمكانياتها الكبيرة.
ولفت إسماعيل إلى أن الجهاز الحكومي يعانى من مشاكل تراكمت على مدار السنوات الأخيرة، موضحا أن القوات المسلحة تدخلت كمساعدة، على نحو ما حدث في أزمة لبن الأطفال، حيث وفرت الحكومة 18 مليون علبة، ووفرت القوات المسلحة كميات أخرى دون أن تحقق أرباحا، معتبرا أن هذا الأمر جيد في تلك المرحلة حتي تنتهى الحكومة من تنفيذ المشروعات الجارية.
وأكد أن القطاع الخاص شريك أصيل في المنظومة الاقتصادية ولا غنى عنه، وكل ما يتم من إنجازات أساسية تشريعية هدفه جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، مشيرا إلى أنه تم طرح رخص للأسمنت وعدة مشروعات بالحديد والإسكان، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع وبكل قوة.
وأضاف رئيس الحكومة أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على سداد المديونيات والفوائد مع عودة السياحة والاستثمار واكتشافات البترول والتي ستحد من استيراد الوقود والطاقة بشكل كبير، بما يدفع الاقتصاد للأمام بما في ذلك زيادة الصادرات والحد من الواردات.
وأرجع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء زيادة أسعار السلع وخلق «سوق سوداء» إلى الإقبال الزائد عليها، مضيفا «نسعي لتوفير السلع بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية».
وأكد أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية، لكن يجب أن يكون هناك حوارا دائرا بشأن وضع آليات للتعامل مع السلع، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على خفض الانفاق الإدارى بنسبة تتراوح من 15 لـ 20 في المائة.
وحول المنظومة التعليمية ، أكد المهندس إسماعيل أن هناك إنفاقا كبيرا في مجال التعليم وعدد الفصول الدراسية زاد بالفعل خلال العام الماضي، كما أن هناك اهتماما كبيرا بملف الصحة.
وأكد المهندس شريف أن الحكومة تدرس رفع دعم الصادرات لـ 6 مليارات دولار، مشددا على ضرورة إيجاد سعر عادل للجنيه، مضيفا أن العاصمة الإدارية غير محملة على الإنفاق الحكومي، والاستثمار العقاري أحد المجالات الهامة لجذب المستثمرين.
وأوضح إسماعيل أن الحكومة تعمل على كل المسارات، والاستثمار ليس مجرد قانون جديد نصدره لكن الحكومة تسعى لإيجاد العديد من الحوافز، موضحا أن الدولة لا تستثمر ولكنها توفر البنية الأساسية لتهيئة المناخ، مضيفا: «سنأخذ برؤى مجتمعات المال والأعمال حول قانون الاستثمار قبل عرضه على البرلمان».
وقال إسماعيل: «إن المديونية الخارجية إلى نسبة الناتج المحلي 15 في المائة، وستصل إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حال حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي الجاري التفاوض عليه حاليا، وهذه النسبة آمنة في حدود النسب المعمول بها عالميا».
وعن أزمة السكر، أوضح المهندس إسماعيل أن المخزون الحالي من السكر يكفى مصر لـ 3 أشهر أخرى على الأقل، مؤكدا أن تلك الأزمة ستنتهى في غضون أسبوع أو عشرة أيام، مضيفا: «السكر ليست المشكلة الملحة لكننا سنتخذ خطوات إيجابية لإصلاح المنظومة«.