الخليج 
اكد مرشح الدائرة الثانية أنور بوخمسين ان مرسوم حل مجلس الأمة، قدم ملخصا لاحتياجات المرحلة المقبلة من الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والتحديات التي تواجهه، الأمر الذي يستدعي أن تكون هناك حلول جذرية لمشاكلنا وكذلك وجود أطروحات ورؤى واضحة لكيفية التعامل مع الظروف الصعبة التي ذكرها نص مرسوم الحل.
وأضاف: لدينا قضايا مهمة تمس الوطن ومستقبله وكذلك المجتمع واستقراره مثل وقف استنزاف معدل دخل الفرد ورفع سقف راتب المواطن وكذلك قضية غير محددي الجنسية «البدون» وأبناء الكويتيات.
ورفض بوخمسين الحلول التي تمس جيب المواطن وتستنزف دخله بحجة تطبيق وثيقة الاصلاح التي تجاهلت كل مواطن الهدر الموجودة في البلاد وركزت على التضييق على المواطنين، مجددا مطالبته بضرورة التطبيق التدريجي للوثيقة لتحقيق الهدف المرجو منها وكذلك حماية المواطنين.
وانتقد بوخمسين غياب الدور الرقابي لمجلس الأمة، مؤكدا عدم وجود دور للبرلمان تم تفعيله في الفترة السابقة يستحق ان نطلق عليه مصطلح «الرقابة»، متسائلا: أين دور هيئة مكافحة الفساد؟ ولماذا التأخر في اصدار لائحتها التنفيذية؟
وقال: نحتاج اليوم الى دور رقابي فعال على الحكومة ليكون بمقدورنا ان نصل الى ما نريد من أهداف وحلول.
وحول توزيع الدوائر الانتخابية، أكد بوخمسين ان التوزيع الحالي له مزايا وعيوب، متوقعا ان تصل نسبة التغيير في المجلس القادم الى اكثر من ٥٠ في المائة، معولا بذلك على وعي الشعب وسعيه الى تصحيح الوضع العام في البلد من خلال الاختيار الصحيح لممثليه في البرلمان.
وقال: يأمل الشعب بمجلس يعمل وفق شقيه التشريعي والرقابي ولديه القدرة على تغيير الأوضاع الخاطئة وكذلك تقديم الحلول للعديد من القضايا العالقة منذ سنوات، فلذلك نحن واثقون بأن الناخبين سيكونون على قدر المسؤولية ويقومون بدورهم الوطني في الاختيار الصحيح لمن يحقق تطلعاتهم.
وانتقد بوخمسين التعامل مع قضية العلاج بالخارج التي تحولت للأسف الى سياحة خارجية، مؤكدا ان التخطيط الحكومي كان غائبا بوضوح في عدم استغلال مئات الملايين التي صرفت في الخارج بإقامة مستشفيات ومدن طبية عالمية في البلاد قائلا: القرار والقدرة والإرادة موجودة لتحقيق مثل هذه المشاريع الطبية في الكويت خاصة أننا نمتلك كوادر طبية ممتازة هجرنا بعضها للأسف واصبح بعضهم علما من أعلام التميز الطبي في الدول الاخرى، فلذلك لا بد من التركيز على الاستفادة من خبراتهم للنهوض بالخدمات الصحية والاهتمام بها.
ودعا بوخمسين الى تطوير أداء الحكومة، مطالبا اياها بتغيير أسلوبها في العمل التنفيذي للإسهام في تحقيق تطلعات الوطن وآمال الشعب، مشددا على ضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بدءا من الوزراء وحتى اصغر قيادي في الجهات الحكومية.
وتساءل عن أهمية البصمة الوراثية وما الحاجة الماسة إلى تطبيقها بالشكل الذي أعلن عنه وعن السبب الحقيقي لطرحها في الوقت الحالي، متقدما بالشكر الكبير الى صاحب السمو الأمير لإصداره توجيهات سامية بإعادة النظر في القانون.
وقال بوخمسين: أرغب في طرح أسئلتي تلك على المسؤولين القائمين على تنفيذ القانون وأضيف عليها كيف ستكون الآلية وهل تم اتخاذ الاعتبارات الدستورية والقانونية والشرعية بل والإنسانية عند تطبيقه فنحن لا نرى حاجة في شمول الجميع به خاصة أن الهدف من إقراره كان الاستفادة منه في الشق الجنائي فقط دون اعتبار الجميع متهمين وتطبيق البصمة الوراثية عليهم.
وتعهد بوخمسين في ختام حديثه بان تكون قضايا المرأة الكويتية على سلم أولوياته، مطالبا بأن تكون هناك وقفة جادة تجاهها مع وضع الحلول الجذرية لمعاناتها المستمرة منذ عقود، داعيا الى تيسير اجراءات تجنيس أبناء الكويتية، مؤكدا انه لا مبرر لتعطيل الكثير من ملفات الجنسية الخاصة بها وبأبنائها.
