الخليج 
كشف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية لدول الخليج، ستتسلم ملف الاتحاد النقدي (العملة الخليجية) مع ملفات أخرى، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، لمعالجة وتسريع إنهاء إجراءاتها، وذلك بعد 15 عاما منذ إقرار الملف.
وقال حمادة: إن «اللجان الوزارية الفنية المعنية بالملفات لن يسحب البساط من تحتها، بل ستستمر في إجراءاتها كالمعتاد»، لكن ستكون تحت المتابعة الفورية من قبل الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أي معوقات تحول دون تقدم أي نوع من الملفات، بما فيها ملف الاتحاد النقدي للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة.
وأوضح أن «الهيئة» أصدرت عديدا من التوصيات من اللجان، في ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، لتفعيل الانتهاء من الأمور العالقة، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الاتحاد الجمركي.
وكان الاجتماع الأول للهيئة الذي ترأسه الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قد حدد 5 أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية. وتتمثل هذه الأولويات:
1 – اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
2 – وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع، واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
3 – إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها وفاعليتها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
4 – تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في عديد من الميادين والمجالات الأخرى.
5 – الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب.
تجدر الاشارة إلى أن فكرة إصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بدأت مع نشأة المجلس، إذ أشار النظام الأساسي للمجلس الأعلى عام 1981 إلى ذلك، ونصت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 في مادتها (22)، على أن إصدار عملة موحدة هدف منشود، ثم جاءت الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون عام 2001 لتبرز أهمية إتمام برامج التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون.
