أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الإعلام محمد العواش، امس الاثنين، ان قانون تنظيم الإعلام الالكتروني جاء لينظم الإعلام المهني ولا يشمل الحسابات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونفى العواش في تصريح صحافي صحة ما يثار حول القانون الجديد بأنه جاء ليضيق الحريات على المغردين وأصحاب الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة الاعلام أصدرتِ16 في شأن تنظيم وسائل الاعلام الالكترونية.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي ان القرار يعد اضافة تشريعية مهمة لاستكمال القوانين المنظمة للإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.
يذكر ان القانون المذكور أقر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي، ونصت مذكرته الايضاحية على ان القانون «يكفل حقوق الجميع من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات مع الحفاظ على المبادئ والأسس والمعتقدات المختلفة وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كما ونوعا وحسن استخدامها والحصول عليها وتملكها دون قيد أو شرط أو تحديد تحت مظلة إعلامية وقانونية واضحة لا تخرج أو تحيد عن الإطار الدستوري».