الخليج 
حثت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحديث وتطوير برامجها الاكاديمية والتدريبية لمواكبة التطور التكنولوجي واستمرارا في انطلاقتها نحو العالمية، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة مدير الهيئة الدكتور أحمد الأثري، حيث ناقش العديد من المحاور والموضوعات الموضوعة على جدول الأعمال.
وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الهيئة فاطمة العازمي انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على بعض البنود المدرجة والتي يأتي في مقدمتها بعض المقترحات التي تؤكد على مساعي الهيئة الحثيثة والمستمرة نحو حيث تم استعراض آلية عمل مركز تطوير المناهج والبرامج المقترحة لتطوير مناهج وبرامج كليات ومعاهد الهيئة بما يتوافق مع توجهات الهيئة التي تهدف إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة والعالمية، وتتمحور آلية عمل المركز في وضع آلية ثابتة وواضحة لكل البرامج من حيث الاستحداث والتطوير، وأن يعهد إلى المركز الاشراف على هذه البرامج، مع متابعة الكليات والمعاهد في مايختص باستحداثها وتطويرها، عن طريق وجود برنامج الكتروني لمتابعة آلية تطوير واستحداث البرامج بالتعاون بين المركز والمعاهد والكليات بالهيئة.
واشارت العازمي إلى ان اعضاء اللجنة تطرقوا إلى مناقشة مقترح برنامج خطة عمل ادارة متابعة الخريجين وسوق العمل، ويهدف مقترح برنامج خطة عمل الادارة إلى خلق قنوات اتصال بينها وبين سوق العمل ومساعدة الكوادر الوطنية من الشباب للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص،وايجاد قاعدة بيانات دقيقة تعبر عن احتياجات سوق العمل الفعلية.
وأوضحت العازمي ان مقترح عمل ادارة متابعة الخريجين وسوق العمل قوبل بالثناء من قبل مدير عام الهيئة د.احمد الاثري لوضع آلية منظمة وواضحة، وبناء على ما سبق تقرر تشكيل لجنة من الادارتين (مركز تطوير المناهج والبرامج وادارة متابعة الخريجين وسوق العمل) على ان تضم مساعدي العمداء للشؤون الاكاديمية من الكليات ومساعدي المدراء من المعاهد بالاضافة إلى عميد القبول والتسجيل وتوكل رئاسة اللجنة إلى نائب المدير العام للتخطيط والتنمية، وتقوم هذه اللجنة بمتابعة العمل بالكليات والمعاهد بما يتعلق بتطوير البرامج والمناهج وربطها بحاجة سوق العمل.
وبشأن المقترح المقدم باستحداث برنامج التمويل والتقييم العقاري من كلية الدراسات التجارية، بينت العازمي انه تم تقديم المقترح وفق المخاطبات التي تمت بين الهيئة ممثلة بكلية الدراسات التجارية وجهات سوق العمل الاخرى، وذلك لاستطلاع رأي هذه الجهات وتبيان الحاجة الفعلية لوجود البرنامج بناء على الاحصائيات والاستبانة التي تمت بهذا الشأن للقطاع العقاري التي أوضحت استحواذ غير الكويتيين على نسبة ما يقارب 70 في المائة من الوظائف بهذا القطاع، وحاجته إلى مستوى دبلوم، وقامت كلية الدراسات التجارية بتقديم دراسة شاملة وخطة دراسية مقترحة للبرنامج للعرض على اعضاء اللجنة التنفيذية، وقد حاز المقترح المقدم على الموافقة المبدئية من اعضاء اللجنة التنفيذية على ان يتم استكمال الاجراءات الادارية الاخرى من المراسلات اللازمة للحصول على الارقام المطلوبة لخريجي هذا البرنامج المستحدث من جهات سوق العمل ومن ثم يتم رفع المقترح في شكله النهائي إلى مجلس ادارة الهيئة للبت بشأنه.
