أعلن الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد عبدالرحمن، أن الهيئة ستتصدى لما تتناوله وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية من خلال تحليل ما يرد من أخبار في أي من تلك الوسائل تتضمن أيا من وقائع الفساد التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة وفقا للمادة «44» من اللائحة التنفيذية.
وأوضح في بيان للهيئة، أن ذلك بعد ما تتثبت الهيئة من خلال آلياتها وإجراءاتها من استيفاء الخبر لوقائع اتهام محددة وواضحة مؤهلة لأن يصبح محل إتهام ومن ثم اتخاذ ما تراه مناسبا نحو التحقيق فيه أو استدعاء أي شخص ترى لزوم سماع أقواله أو الإحالة للنيابة العامة.
وحث الأمين العام، كافة المواطنين والمقيمين على المبادرة إلى تقديم البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تتصل بعلمهم ويكون لديهم مستندات أو دلائل جدية عليها، كما حث كافة المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية على مراعاة المواعيد القانونية المقررة لتقديم تلك الإقرارات.
وأكد على أن الهيئة على استعداد تام للتعاون معهم والإجابة على إستفساراتهم وتقديم المساعدة الفنية لهم حتى يتمكنوا من تقديم إقراراتهم وفق صحيح القانون.