الخليج 
في ظل تنامي ظاهرة سكن العزاب بمناطق السكن الخاص النموذجي، يقرع نواب ناقوس الخطر في وجه الحكومة، محملين إياها المسؤولية عن أوجه القصور والتراخي في مواجهة هذه القضية، معلنين اعتبار الملف من ضمن أولويات لجنة المرافق العامة البرلمانية.
وقال نواب بحسب«الراي» إن حلّ مشكلة سكن العزاب في المناطق النموذجية يكمن في تطبيق القانون على المخالفين، وبناء مدن عمالية يتوافر فيها جميع الخدمات مع ربط المدن بالمحافظات من خلال شبكة طرق حديثة، مطالبين بتفعيل قانون اخلاء العزاب من مناطق السكن الخاص.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية عبدالله فهاد «إن ملف العزاب في السكن الخاص من الملفات التي تدلل على أن الحكومة تدير أمورها بالفوضى وأنها غير قادرة على وضع حلول عملية وترك الأمور على عواهنها وعدم التقيد بالقانون».
واستغرب «النظر إلى الأمور ذات الطابع الفني من زاوية سياسية أو التعامل مع القضايا ببعد اجتماعي بعيدا عن الشق القانوني»، مؤكدا أن «سكن العزاب في المناطق النموذجية له آثار سلبية وكان من المفترض أن تتخذ الحكومة خطوة جادة معتبرا قرار الإخلاء تنظيميا ولا بد من إيجاد حل لمشكلة سكن العزاب نهائيا من خلال المدن العمالية… وعموما نحن في لجنة المرافق العامة سنفتح هذا الملف وسنستدعي المعنيين».
كما ذكر النائب حمد الهرشاني أن «وجود العزاب في بعض المناطق التي لها موقع استراتيجي ونموذجي ليست مشكلة آنية وإنما ظهرت منذ سنوات وهناك دراسات تعالج هذه الظاهرة بإمكان الحكومة الاستعانة بها وحل هذه المشكلة التي باتت تؤرق الأسر الكويتية والاستفادة منها لحل تلك الظاهرة».
وبين أن «حل أي مشكلة يكمن في تطبيق القانون والبحث عن أسباب ظهور هذه المشكلة وايجاد بدائل لهذه الفئة، وبلا ريب انشاء المدن العمالية هو الحل الأنسب والأنجع وعموما نحن في مجلس الأمة يجب أن نحل القضايا العالقة».
وقال أيضا عضو لجنة المرافق العامة خليل الصالح «إن الحكومة غير جادة في معالجة سكن العزاب وتغض الطرف عن تطبيق القانون»، مؤكدا أن «الرقابة مترهلة والجهات الرقابية غير مكترثة ونحن في لجنة المرافق العامة سنولي ذلك اهتماما ونضع هذا الملف ضمن أولوياتنا وعموما الحل انشاء مدن عمالية للعزاب تتوافر فيها جميع الخدمات وتربط بالمحافظات من خلال شبكة طرق حديثة».
وأوضح الصالح أنه «رغم أن هناك قرارا وزاريا يقضي بتشكيل فريق عمل للتصدي لظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية واتخاذ الاجراءات القانونية إلا أنه لم يطبق»، مبينا أن «القرار ينص على وجود فريق عمل يقدم تقارير بالحالات التي يتعين اصدار قرار اخلاء اداري بشأنها ورغم ذلك هناك عدم التزام من فريق التفتيش بالتصدي لظاهرة العزاب في المناطق السكنية».
وتساءل الصالح «أين التقارير الدورية الشهرية التي تتضمن انجازات وتوصيات الفريق؟ وأين المتابعة لتنامي سكن العزاب في المناطق السكنية؟ وأين الجولات التفتيشية الميدانية؟».
