الخليج دعا نواب إلى حل مشكلات مراجعي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وفيما وجه بعضهم أسئلة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح طالبها آخرون بالتحرك لمعالجة المشاكل توازيا مع تأييدهم للاعتصام الذي نفذه ذوو الاحتياجات الخاصة بساحة الإرادة.
ووجه النائب مبارك هيف الحجرف سؤالا إلى الصبيح، في شأن «المشاكل والشكاوى الكثيرة حول موضوع الهيئة العامة للإعاقة وأسلوب التعامل مع المواطنين».
وسأل الحجرف عن وجود إحصائية لعدد المعاقين مفصلة بأعمارهم ونوع إعاقاتهم من عدمه، ومدى تفعيل مواد قانون 8 /2010 طالبا تزويده بـ«عدد المراكز والمدارس والحضانات التي تعمل تحت مظلة الهيئة العامة لذوي الإعاقة وبالشروط والضوابط لمنحها التراخيص اللازمة للعمل، والرسوم والميزانيات المخصصة لكل الجهات التعليمية والمدارس والمراكز المدرجة تحت مظلة الهيئة، وأسماء المدارس والمراكز التأهيلية والحضانات التي قامت الهيئة بالتفتيش عليها منذ عام 2013 وحتى 2016، والإجراءات بحقها، وأسماء الفرق التي تقوم بدراسة الميزانيات، ومؤهلاتهم وخبراتهم والمكافآت التي تقاضوها، وعدد العاملين الكويتيين وغيرهم في الهيئة العامة لذوي الإعاقة مع مزاياهم المالية ومؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية وسنوات خبرتهم».
كما استفسر عن المراكز التأهيلية التي تعتني بالأعمار الكبيرة وعددها وملاكها، سواء أشخاص أو شركات وما شروط إصدار التراخيص، سائلا «ما الأسباب التي تمنع قيام الهيئة العامة لذوي الإعاقة من فتح أفرع لها في محافظة الجهراء والفروانية والأحمدي، وذلك تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد؟».
وفي سياق منفصل، تقدم الحجرف باقتراح برغبة، لفتح فرع خاص للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في محافظة الجهراء، لخدمة القاطنين في محافظة الجهراء والمناطق الجديدة، مثل جابر الاحمد والمطلاع، مبينا ان «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تخدم شريحة كبيرة هي المتقاعدون».
وبالعودة إلى مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة، طالب النائب فيصل الكندري وزيرة الشؤون بـ «ضرورة معالجة الوضع المتخبط في المجلس الأعلى للمعاقين الذي ينطبق عليه المثل القائل الداخل اليه مفقود والخارج منه مولود»، مبينا أن «هذا الوضع مرفوض وستكون لنا وقفة تجاه هذه الفوضى، خاصة انه من المفترض ان يكون الوضع فيها هو تبسيط الإجراءات وليس تعقيدها لان المستفيدين من الخدمات هم من ذوي الاحتياجات الخاصة».
وتساءل الكندري «هل يعقل ان تضع كل إدارة سياسة وحدها دون النظر بعين الاعتبار للسياسة العامة للمجلس والقرارات واللوائح في القانون؟»، مضيفا «ليس من المعقول ان تصدر شهادات قبل شهرين والآن تتم اعادة نفس الطلب بإصدار شهادات اخرى، هل هذه هي سياسة تبسيط الإجراءات لخدمة المعاقين؟!».
وأكد أن «الوضع مزر ومتخبط ومرفوض داخل المجلس الأعلى للمعاقين»، مطالبا وزيرة الشؤون بضرورة فتح تحقيق موسع ومحاسبة من يعرقلون معاملات ذوي الإعاقة.
وفي السياق نفسه، قال النائب عسكر العنزي «إن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تستحق من الحكومة والمجلس الدعم، ولن نقبل بأي تسويف أو مماطلة معها لأن ما يحصلون عليه حق كفله لهم الدستور والقانون لا منة».
وأكد العنزي في تصريح صحافي أنه مشارك اليوم في اعتصام ذوي الاحتياجات، مشيرا إلى أنه لن يدخر جهدا من اجل ذوي الاعاقة وإذا لزم الأمر تعديل قانون رقم 8 /2010 للحد من المزاجية التي ينتهجها البعض في التضييق على المعاقين، مستغربا «عادة التقييم السنوي التي ابتدعت أخيرا والتي لا تمثل إلا إجراء تعسفيا لتعطيل أمور المعاقين».
وتساءل «هل فعّلت الهيئة العامة لذوي الإعاقة مواد قانون 8 /2010 وطبقت ما جاء به أم أنها قامت بالبحث عن الثغرات للتضييق؟»، محذرا من «عدم تطبيق القانون واللجوء إلى ممارسات غير منطقية وحجج واهية فنحن لن نسكت وسيكون لنا اجراء مع وزيرة الشؤون إن لم توقف الاجراءات التعسفية التي تقوم بها هيئة المعاقين ضد اخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة»، معلنا مشاركته في اعتصام ذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 20 / 12 بساحة الإرادة.
