الخليج 
أكد مدير عام البلدية، المهندس أحمد المنفوحي، بان زيادة عدد المحال في البنايات الاستثمارية ستترتب عليها بشكل مباشر زيادة الاستعمالات التجارية، رغم ان مرسوم المخطط الهيكلي أوصى بالحفاظ على المستويات الحالية من المساحات التجارية.
وقال المنفوحي، في رده على اقتراح العضو د. حسن كمال، بشأن زيادة عدد المحال في البنايات الاستثمارية، وبمعادلة تتناسب مع مساحة الأراضي ونسبة البناء، ان الفقرة «ب» من البند عاشرا: مباني الخدمات الاضافية للأبنية الرئيسية من الجدول رقم 2، بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها، والصادر بناء على القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009، يفيد بانه يسمح ببناء محل واحد لجميع القسائم الاستثمارية على جميع الشوارع الداخلية بجميع مناطق الكويت، ولا يسمح بفتحه على الطرق السريعة والخارجية المحيطة بالمناطق، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التالية:
ـ تصدر رخصة تجارية واحدة فقط بالمحل.
ـ تكون مساحة المحل مع خدماته 40 م2 للقسائم التي مساحتها 1000 م2 أو أقل، كما يسمح بعمل سندرة داخل المحل بنسبة لا تزيد على 30 في المائة من مساحة المحل، وبارتفاع لا يزيد على 1.80م، وتستغل للتخزين ويكون مدخلها من داخل المحل.
ـ تضاف إليها نسبة 4 في المائة من المساحة الزائدة على 1000م2، وذلك بالنسبة للقسائم التي تزيد مساحتها على 1000م2.
ـ في حال عدم تنفيذ المحل أو عدم المطالبة به، يحق للمالك زيادة مساحة البناء السكني المسموح بها، بمقدار ثلاثة أضعاف مساحة المحل المسموح بها.
ـ يسمح ببناء المحل من طابق أرضي فقط بارتفاع لا يزيد على 4.50 م، ولا يسمح بعمل سرداب أو ميزانين له، شريطة ألا يزيد ارتفاع أرضية المحل على 20 سم من متوسط منسوب حجر الرصيف عن الشارع المطل عليه المحل.
ـ يكون طول واجهة المحل 20 في المائة من طول واجهة القسيمة، ولا تقل عن 4.0م، وبحد أقصى 12م، وتترك حرية وضع مكان المحل على أي جهة من واجهات القسيمة، وحسب التصميم وظروف القسيمة، مع مراعاة مداخل ومخارج مواقف السيارات وزاوية الرؤية، بحيث يتم الالتزام بشرطي الواجهة والمساحة المستحقة للدكان.
ـ لا يسمح باستغلال الساحات الداخلية للعمارة، ولا يجوز الجمع بين استغلال المحل للأغراض التجارية والسكن به.
ـ يسمح باستعمال المحال طبقا للوائح وأنظمة البلدية، بحيث لا تسبب اقلاق راحة السكن، ولا تكون سببا للتلوث.
وأضاف المنفوحي: ان الفقرة «ب» من البند رقم 1 نسب البناء من الجدول رقم 5، بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها، والصادر بناء على القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009، تفيد بانه يسمح ببناء خدمات تجارية للمجمع السكني بنسبة لا تزيد على 5 في المائة من مساحة القسيمة، وتحسب من ضمن النسبة الاجمالية، وذلك وفق الشروط التالية:
1 ـ يسمح بوضع مساحة الخدمات التجارية بالطابق الأرضي المعلق، ويمكن ان تتكون من أرضي وميزانين، شريطة ان يكون الميزانين من ضمن المحل (تخديم داخلي)، وتحسب ضمن النسبة الاجمالية.
2 ـ يمكن عمل مساحة الخدمات التجارية على شكل مبنى منفصل مكون من أرضي وميزانين، على الا تتعدى مساحة الأرضي والميزانين المساحة التجارية المسموح بها.
3 ـ لا تدخل مساحة الأدراج والممرات خارج الدكاكين ضمن مساحة الخدمات التجارية بحيث لا تزيد على عرض الممر التخديمي عن 2م.
4 ـ في حالة تقسيم مساحة الخدمات التجارية إلى عدة محال يكون الحد الأدنى لمساحة المحل 20م2 من طول الواجهة.
6 ـ في حالة عمل الخدمات التجارية تحت المعلق يجوز ان تكون من أرضي وميزانين.
وبيَّن ان زيادة عدد المحال في البنايات الاستثمارية سيترتب عليها بشكل مباشر زيادة الاستعمالات التجارية، وان الدراسات المتعلقة بالاحتياجات من الاستعمالات التجارية تفيد بوجود فائض فيها ضمن المنطقة الحضرية، وقد أوصى المخطط الهيكلي المعتمد بالمرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2008 بالحفاظ على المستويات الحالية من المساحات التجارية وبالتالي بنسب الأنشطة المسموح بها حسب نظام البناء المعمول به.
تنظيف الشواطئ
وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضوين د.حسن كمال وعبدالله الكندري، بشأن ايجاد آليات نظافة جديدة لتنظيف الشواطئ: ان الآلية متواجدة ضمن عقود النظافة العامة العاملة حاليا.
وأضاف: انه جرى تضمين تلك الآلية ضمن وثائق مناقصات عقود النظافة العامة المستقبلية المزمع طرحها بجميع محافظات دولة الكويت ما عدا محافظة الفروانية من قبل لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة التي تقوم حاليا باعداد الشروط العامة والشروط الخاصة بالمواصفات الفنية لمناقصات عقود النظافة العامة المستقبلية المزمع طرحها. وأوضح ان هذه الآلية ذات تقنيات فنية حديثة ويجري استخدامها في بعض الدول وليس لها تأثير بيئي، وتسهم بفاعلية وسرعة أكثر في تنظيف الشواطئ من التلوث (أعقاب السجائر – الأطعمة ـ الصخور الحادة ـ المخلفات).
الإطارات التالفة
قال م. أحمد المنفوحي في رده على اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري: ان البلدية قامت بتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بالتخلص من الإطارات التالفة المجمعة في موقع ارحية جنوبي الجهراء، وحسب القرارات الصادرة من لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء.
وأضاف: ان مسؤولية التخلص من الإطارات التالفة المجمعة في الموقع اصبحت تخرج عن اختصاصات البلدية.
مزارع الدواجن والمسالخ
كشف المنفوحي في رده على سؤال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري حول عدد المزارع ومسالخ الدواجن في منطقتي العبدلي والوفرة الزراعيتين، أنه حسب خطاب هيئة الزراعة فإن هناك 9 قسائم دواجن في العبدلي، و20 في الوفرة الزراعية إضافة إلى 4 مسالخ.
