توجه حكومي ـ نيابي لعلاج خلل التركيبة السكانية: الكويتيون أقلية!

تعتزم السلطتان التشريعية والتنفيذية معالجة الخلل في التركيبة السكانية، حيث تكشف الإحصاءات تضاعف عدد من لا يحملون شهادات تعليمية ويعرفون القراءة والكتابة لأكثر من 1200 في المائة، حتى أنهم أصبحوا أكثر من حملة الشهادة الابتدائية بل وقاربوا أعداد حملة الشهادة المتوسطة خلال أقل من سنة، ناهيك عن زيادة واضحة في عدد العمالة المنزلية التي ارتفع عددها خلال 3 أشهر فقط بمقدار 57233 عاملا.
وأشاد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بالخطوات النيابية الداعية إلى معالجة التركيبة السكانية في البلاد، واستبعاد مليون وافد من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل، خصوصا أن أمن الكويت واستقرارها ومصلحتها فوق أي اعتبار.
وأشار في تصريح صحافي إلى أهمية المضي قدما لتعديل التركيبة السكانية في البلاد، والقضاء على العمالة الهامشية في أقرب وقت، لما لها من انعكاسات سلبية وتفشي عدد من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا الكويتي، والتي تهدد سلامة وأمن المواطنين.
وأكد أن الكويت كانت ولا تزال تعمل على تعزيز ضمانات تحمي حقوق العمالة الوافدة، وفق القوانين والأنظمة الرسمية المعتمدة، لا سيما أنها بلد السلام والأمن والعيش الكريم للملتزمين بالقانون، وغير ذلك يجب إبعاده وترحيله على الفور من البلاد.
وشدد محافظ الفروانية على أن اخطر ما يواجه البلاد هو العمالة السلبية السائبة الهامشية غير القانونية فهي تشكل عالة وعبئا على المجتمع الراقي الإيجابي الذي يسعى إلى التطوير والتقدم من خلال إنتاجية المواطن.
وأكد الحمود أن العمالة الأجنبية غير المنتجة لا تجد ما تفعله سوى تعكير امن المجتمعات، وتجلب له مشاكل وسلوكيات سيئة تعيق تقدمه وتصعب تسهيل خدمة الناس، إضافة إلى سهولة حملها لبعض المشاريع والأجندات.
مشيرا إلى أن النجاح يتحقق بعناصر فعالة حسنة السير والسلوك مثقفة تبني ولا تهدم وتتقدم ولا تتخلف ويكون مستوى الإدراك والوعي لديها عاليا حتى تنتج وتضيف وتشارك بتحمل المسؤولية وتطبيق النظام والقانون واحترام وتقدير البلاد.
وأضاف أن الكويت منذ نشأتها ترحب بحفاوة وكرم بالوافدين الذين تغربوا لتحسين مستوى معيشتهم وتحتضنهم وتوفر لهم الخدمات الضرورية والراحة والأمان.
لكن الأمور إذا خرجت عن نطاق القانون تسبب القلاقل وتعيق التنمية، إذ انها لا تقدم قيمة مضافة لسوق العمل بل ترهقه وتؤخر إنتاجيته، مؤكدا في الوقت ذاته ان تنامي ظاهرة البطالة في أوساط الوافدين يرافقه ازدياد في نسبة الجريمة والمشاكل الغريبة عن المجتمع الكويتي.
وكان النائب الدكتور خليل أبل، تقدم باقتراح دعا فيه إلى إنشاء اللجنة العليا الخاصة بمتابعة التركيبة السكانية، قدم نموذجا يمكن أن تبني عليه الجهات الحكومية المختصة، ويدعو الى مساواة عدد الوافدين بعدد الكويتيين، وأقله في السنوات الخمس الى أن تنخفض النسبة من مواطن كويتي واحد مقابل 2.5 وافد إلى مواطن مقابل 1.5 وافد، وألا تزيد نسبة أي من الجاليات على 30 في المئة من عدد الكويتيين، عاقدا الأمل على نجاح الحكومة في استبعاد مليون وافد من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل، وإعطاء الأولوية في الاقامة للوافدين حملة الشهادات الجامعية والعليا العاملين في مجال تخصصاتهم، وللمقيمين بصورة مشروعة أكثر من (20) سنة ولا توجد عليهم أحكام قضائية تتعلق بجرائم خيانة الأمانة أو مخلة بالشرف.
وتختص اللجنة العليا بوضع السياسة العمالية في البلاد، وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة، وإنهاء إقامة الفئات الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة، ودراسة كافة الجوانب المحيطة بالتركيبة السكانية، وتوحيد الرقم الإحصائي الخاص بسكان دولة الكويت وفقا للأسس وللمعايير المعتمدة.
ومن مهام اللجنة أيضا وضع الضوابط العليا والجزاءات في شأن المؤسسات الخاصة والشركات التي يتبين لدى اللجنة أنها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها.
ونص الاقتراح على وضع الضوابط العددية والنسبية مع بعض الاستثناءات على الوجه التالي: معالجة الخلل في التركيبة السكانية عن طريق عمل خطة خمسية لتعديل التركيبة السكانية وفقا للاحتياجات الفعلية للعمالة الوافدة، ولا تتعدى أعداد جالية أي جنسية في داخل دولة الكويت عن نسبة 30 في المئة بحد أقصى من عدد الكويتيين، وبما لا يجاوز عدد الوافدين عدد الكويتيين، واستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والعمالة المنزلية من هذا القانون.
وتقوم اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية، وفق الاقتراح بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوضع الخطط والإشراف على التنفيذ، باتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لاستبدال الموظفين الوافدين في الأعمال المكتبية بالجهات الحكومية والجهات التابعة لها بموظفين كويتيين يؤدون الوظائف نفسها، ووضع الخطط والاجراءات التي من شأنها تشجيع إنشاء المدن العمالية، لضمان المستوى المعيشي للوافد، وخصوصا العمالة الهامشية قليلة الأجر، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن.
وأوضح الاقتراح أن سياسة الحكومة أظهرت بجلاء أن كل من دخل الكويت كان بتأشيرة مصدق عليها من الجهات الرسمية ومعظمها بالطبع للعمل أو بزيارة تجارية، إلا أنه ليس كل وافد في الكويت على رأس عمله، ومن المثير حقا أن عدد من وضعت لهم وزارة الداخلية خطة لإبعادهم بلغ أعدادا كبيرة لأسباب عدة، إما لأنها عمالة سائبة من ضحايا تجار الإقامات، واما لأنها تحمل أمراضا معدية، واما لأن بينهم بعضا من مرتكبي الجرائم الجنائية (مثل السرقة أو الدعارة أو التزوير) وأصحاب المشاكل، ومنبع الإثارة أن هؤلاء جميعا ما كان يمكن لهم أن يدخلوا أصلا إلى البلاد لولا وجود شكل أو آخر من الفساد والتخبط الإداري والذممي، فأكثريتهم من ضحايا تجار البشر، وهؤلاء لا تهمهم مصلحة الوطن، ولا يعبأون بسمعة الكويت في المحافل الدولية بالخارج، ولا يكترثون بالآثار الأمنية والاجتماعية لخلل التركيبة السكانية في الداخل.
وأشار إلى أنه لو نجحت الحكومة في استبعاد العمالة الزائدة وخاصة العمالة (الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل) والمقدرة أعدادهم بما لا يقل عن مليون وافد، فسوف تنخفض النسبة من مواطن لكل 2،5 وافد إلى مواطن لكل 1،5 وافد تقريبا خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبذلك تتوازن وتتحسن كثيرا التركيبة السكانية، ناهيك عن الإجراءات والسياسات الحكومية المزمع تطبيقها للتعامل مع إفرازات هذه القضية على الجوانب السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
وزارة الداخلية التي حددت مرئياتها لمعالجة الخلل وضعت حلولا عدة، منها تحديد «كوتا» معينة للجنسيات كافة من دون استثناء، ووقف استقدام الجنسيات «المتضخمة» أعدادها في البلاد، والتوجه لاستخدام العمالة من الداخل بدلا من استقدامها من الخارج، إضافة الى إقامة المدن العمالية ومنع العزاب من السكن في الأماكن التي تقطنها العائلات، واستمرار حملات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة.
وحددت وزارة الداخلية مرئياتها حول تعديل التركيبة السكانية، وتضمنت المرئيات ثلاث ملاحظات حول التركيبة السكانية، أوضحت ان عدد الوافدين يكاد يلامس ثلاثة ملايين نسمة مقارنة بمليون و200 ألف مواطن، الأمر الذي ينذر بمشكلة حقيقية، إضافة الى وجود زيادة كبيرة في أعداد جاليات معينة هي الهندية وتعدادها 750 ألفا، والمصرية 680 ألفا، أما الملاحظة الثانية فكانت عن سيطرة جاليات بعينها على مفاصل اقتصادية واحتكارها لأعمال معينة، لا سيما منها إضافة إلى الهندية والمصرية الجالية البنغالية التي يبلغ تعدادها 150 ألفا والايرانية 120 ألفا والسورية 170 ألفا، من خلال التحكم في اسواق مثل الجملة والمواد الغذائية واسواق الغنم واسواق المستعمل والصحي، والسوق الفني والتقني واسواق قطع الغيار المستعملة، أما الملاحظة الثالثة فتتمثل في كثرة أعداد المخالفين لقانون الإقامة من مواطني الدول التي تشهد حروبا ونزاعات، مع عدم وجود مكان لابعادهم إليه أو ايجاد وضع قانوني دائم لاستيعابهم في سوق العمل.
وكشفت الدراسة التي أعدتها «الداخلية» أن الوزارة أبعدت من خلال إجراءاتها الأمنية وحملات التفتيش ما يقارب من 18 ألف وافد من العمالة المخالفة والسائبة خلال عام 2015 والنصف الأول من عام 2016 وكذلك قانون منع مواطني 7 دول من الاقامة والزيارة وهي العراق وإيران واليمن وسورية وباكستان وأفغانستان وبنغلاديش، وكذلك منع الكفالات للمواطنين المتاجرين بالاقامات واحالة 70 حالة على النيابة خلال العامين الماضيين، والتنسيق مع وزارات أخرى من أجل كسر الاحتكار التجاري ومنع التلاعب بالأسعار ومنع تشغيل العمالة الهامشية، ومواصلة الحملات الأمنية على الاماكن التي تنتشر فيها الجاليات مثل جليب الشيوخ وخيطان وبنيد القار والجهراء والفحيحيل وميناء عبدالله ومزارع الوفرة والعبدلي والجواخير والشاليهات.
واقترحت الدراسة عددا من الحلول التي تراها لازمة لتعديل التركيبة السكانية رغم تقديرها للاعتبارات السياسية والاتفاقات والاعتبارات الانسانية لوجود نزاعات في بعض الدول، منها ضرورة اعتماد «الكوتا» مع عدم استثناء أي جنسيات منها، وضرورة وقف الاستقدام من جنسيات معينة ممن شهدت تضخما في أعدادها وتوجيه السوق للاستقدام من الداخل ومنعه من الخارج بهدف الاستفادة من الطاقات الموجودة للوافدين في الداخل وتقليل اعتمادهم على اقامة الالتحاق بعائل، التي لا تسمح لهم بالعمل، وإنشاء المدن العمالية حتى تسهل عملية الرقابة والسيطرة على العمالة، وإبعاد العزاب عن أماكن سكن العائلات، وتشديد العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بعقود عمالتها منعا لفوضى العمالة السائبة، بالاضافة إلى استمرار حملات الإبعاد للعمالة المخالفة لقانون الإقامة.
اما وزارة الشؤون فترى ان أهم الخطوات لمعالجة التركيبة السكانية هي العمل على تقليل عدد الوافدين في الكويت، واعادة النظر في الدعومات المالية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص مع تقليص عدد المقبولين في الوظائف الحكومية بالاضافة إلى إلغاء نظام الكفيل.
وقال مصدر في الوزارة ان ثمة توجها جديا لإلغاء دور الكفيل ووضع الأمور تحت سيطرة الدولة عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل القضاء على تجار الإقامات، موضحا ان الهيئة ستلعب دورا كبيرا ومهما جدا في المرحلة المقبلة بعد ان يتم إنجاز واكتمال نظام الميكنة الخاص بها»، متوقعا في الوقت نفسه ان «يتم تنفيذ هذه الخطوة خلال السنتين المقبلتين.
وبيّن المصدر ان الارقام والاحصاءات اثبتت ان هناك الكثير من الوافدين يقدر عددهم بأكثر من 200 ألف شخص لا يشتغلون في العمل الذي بموجبه تم منحهم تصاريح العمل ودخول البلاد»، مضيفا ان «هؤلاء الذين يستوجب تقليل عددهم سيتم الاستغناء عنهم أو الاستفادة منهم بطريقة أخرى من خلال إيجاد اعمال تنفع وتخدم البلد»، لافتا إلى ان وزارة الداخلية «قامت بتفعيل البرنامج التنفيذي المتعلق بمعالجة هذه القضية من خلال عمليات التفتيش والبحث عن المخالفين لشروط الإقامة وابعادهم عن البلاد.
وذكر ان هناك توجهات عدة لم يتم اعتمادها إلى الآن تتعلق بإعادة النظر في طريقة وآلية الدعومات المالية الممنوحة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، مبينا ان من ضمن تلك التوجهات زيادة الدعم، وتقليص عدد المقبولين في الجهات الحكومية، وإجبار المقاولين على ضم كويتيين للعمل معهم، مؤكدا ان قرارات تنفيذية عدة سوف تتخذ وتصدر في وقتها للدفع في هذا الاتجاه.
بدوره اعتبر الناشط السياسي والمرشح السابق لمجلس الأمة بادي الدوسري ان الطريق السليم والنقطة الجوهرية في تعديل التركيبة السكانية يرتكز على ضرورة السير بشكل أكثر فاعلية نحو تكويت جميع الوظائف والمهن التي عليها إقبال من المواطن مع اقتصار استمرار تشغيل العمالة الأجنبية على الوظائف والتخصصات «النادرة» وفي حدود الاحتياج الفني والمهني.
وأضاف: أن التكويت هو الطريق السليم لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية وذكرت وطالبت بضرورة زيادة نسبة الكويتيين في عقود شركات النفط والقطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 25 إلى 50 في المائة في ظل طوابير انتظار الشباب الكويتي للوظيفة فتطبيق سياسة التكويت بشكل جدي ستترتب عليه كثير من النتائج الإيجابية.
ولكن للكاتب الصحافي ناصر العطوان رأي اخر طرحه في مقال صحافي له بجريدة الراي قال فيه: مبدئيا ليس من حقي أن أتدخل في السياسة العليا للدولة والتي تنص على تخفيف أعداد الوافدين والاستغناء عن خدماتهم في الوزارات، فهذه الوزارة تنهي خدمات 70 وافدا دفعة واحدة، وتلك تنهي عقود 50 وافدا أيضا، وهناك قانون ينص على عدم استقدام كبار السن كالتحاق بعائل أو كرت زيارة، وآخر ينص على عدم تجديد عقود الدرجة الثانية والثالثة ونظام المكافأة… وهذا كله من أجل التركيبة السكانية، بالإضافة إلى العامل الأهم وهو الترشيد وتقليل الإنفاق.
وتساءل: هل نحن جادون فعلا في تحويل الكويت إلى مركز مالي؟ كيف إذا كان العامل أو الموظف غير آمن على وظيفته أو على مصدر رزقه، ثم يجد نفسه فجأة مطرودا من وظيفته لأن الدولة قررت أن ترشد الإنفاق الحكومي، فأي مستثمر يفكر أن يستثمر في بلد «تفنش» العاملين لديها زرافات ووحدانا!! وكم من المبالغ الطائلة التي سندفعها لكي نعيد للكويت إعلاميا ودوليا فكرة الاستقرار الوظيفي؟