الخليج 
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة من أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تتضمن دعوته لحضور مؤتمر القمة العربية المقبلة في الأردن.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين مبعوث ملك المملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة، خلال استقبال الملك له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.
ونقل «جودة» لخادم الحرمين الشريفين، تحيات جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته لجلالته.
حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل الطريفي، ووزير الخارجية عادل الجبير.
ومن ناحية أخرى، اقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض الخميس الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 هـ.
وقال خادم الحرمين الشريفين «بعون الله وتوفيقه، نعلن ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439ه، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف.
وأضاف إن اقتصادنا ـ بفضل الله ـ متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة ـ بعد توفيق الله ـ للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة ـ بإذن الله تعالى ـ على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن ـ بحول الله ـ من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة.
وتابع الملك سلمان: قد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ونحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز ـ بعون الله ـ ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود.
ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
