الخليج 
اكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بقدرة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على مواجهة الاستجواب المقدم له، وناقش المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون تعديل أحكام قانون البصمة الوراثية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بما يصون الحق في الخصوصية ويحقق المصلحة العامة ويعزز أمن المجتمع.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بتعديل القانون رقم 70 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية بما يصون الحق في الخصوصية ويحقق المصلحة العامة ويعزز أمن المجتمع فقد ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون تعديل أحكام القانون المشار إليه.
ثم اطلع مجلس الوزراء كذلك على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم (245) لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام للتعاون السياحي وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المراسيم ورفعها إلى صاحب السمو الأمير.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة وناقش المجلس الاستجواب المقدم إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود من أعضاء مجلس الأمة الدكتور وليد الطبطبائي، وعبدالوهاب البابطين، والحميدي السبيعي واستعرض المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب.
وقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عرض فيه ما شاب هذا الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية، موضحا كافة الحقائق المتعلقة بالاستجواب والرد عليه.
ومجلس الوزراء وهو يؤكد أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك وفق الضوابط التي وضعها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما صدر من المحكمة الدستورية من قرارات وأحكام في شأن الاستجواب ليؤكد اطمئنانه بسلامة موقف وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وثقته الكاملة في قدرته على مواجهة الاستجواب، معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجواب المشار منضبطة بالأطر والضوابط الدستورية والقانونية التي حددها الدستور واللائحة والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في شأن الاستجواب من أجل تكريس الممارسة البرلمانية السليمة التي تحقق الأهداف المنشودة ومقتضيات المصلحة العامة.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد هنأ المجلس الرئيس الأميركي السيد دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية يوم الجمعة الماضي، مؤكدا التطلع الدائم والمشترك لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والميادين.
