الخليج 
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمناقشة الإطار العام لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018.
وبينت وزارة المالية أنها لم تنته بعد من بعض المواضيع الخاصة بمشروع ميزانية السنة المالية الجديدة لعدم اكتمال بياناتها حتى الآن وأن ما سيتم عرضه على اللجنة ما هو إلا مسودة أولى لأرقام الميزانية المقترحة وهي قابلة للتعديل لعدة اعتبارات لم تحسم بعد، إلا أنها ملتزمة بإرسال مشروع قانون الميزانية في موعده الدستوري لمجلس الأمة بتاريخ 31 يناير 2017.
وأضاف عبدالصمد: وفقا للتبويب الجديد لميزانية الدولة والذي دخل عامه الثاني بالتطبيق، فإن الوزارة تعد حاليا برنامجا يشمل تقدير المصروفات لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، وهو ما سيعطي قدرة أكبر على التنبؤ المالي لكل من الإيرادات المتوقعة للدولة وسقف الإنفاق المتوقع والعجز المقدر خلال السنوات الثلاث القادمة مع الأخذ بالاعتبار النمو السنوي في المصروفات كالرواتب والدعوم وغيرهما.
أما فيما يخص مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة (2017/2018) فمازالت وزارة المالية تدرس مع الجهات المعنية التطورات الراهنة في أسواق البترول العالمية للوقوف على التقدير الأمثل لسعر البرميل في الميزانية العامة للدولة والتي تشير حتى الآن إلى تحسن أسعار النفط، لاسيما بعد قرار منظمة الأوپيك الأخير في خفض الإنتاج النفطي بهدف رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقد يرتفع تقدير سعر البرميل في الميزانية الجديدة عن الميزانية السابقة إلى أكثر من 35 دولارا مع الأخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية في سعر صرف الدولار والذي سينعكس على زيادة تقديرات الإيرادات النفطية.
أما فيما يخص المصروفات، فلوزارة المالية أمران محتملان لسقف الإنفاق المتوقع ولكل نتائجه الخاصة فيما يتعلق بالعجز المقدر، مشيرا إلى أن مشروع الميزانية الجديد استبعد بعض الالتزامات المحتملة كالعجز الاكتوراي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين التأكد من صحة هذه التقديرات، لاسيما أن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير اكتواري للوقوف على صحتها بناء على توصيات اللجنة السابقة في هذا الشأن.
ومن جانب آخر افاد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة استفسرت من وزارة التعليم العالي عن سبب عدم تناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل، وجاءت الإجابة بأن الأمر يرجع إلى ديوان الخدمة المدنية.
وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن الديوان رد على ذلك بأن الأمر يعود إلى الجهات الحكومية التي تحدد عدد التخصصات المطلوبة، لذلك طلبت اللجنة من ديوان الخدمة المدنية إلزام الجهات الحكومية بتوظيف العدد الذي تطلبه هذه الجهات.
وكشف عن طلبه من وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس قبول دراسة «البدون» للتخصصات النادرة في الجامعة وزيادة المكافأة التشجيعية لهذه التخصصات، مشيرا إلى أن تخصص الفيزياء من التخصصات النادرة التي لا يوجد فيها إلا أربعة معلمين كويتيين، ولسد النقص طلبنا قبول المتفوقين من البدون بهذا التخصص.
وأضاف عبدالصمد، أنه تم الاقتراح بأن يتم تعيين معلمي الفيزياء والتخصصات النادرة على درجة وظيفية أعلى من التخصصات الأخرى بالنسبة للكويتيين، وكان الأمر محل ترحيب من قبل وزارة التربية.
وأضاف من جهة أخرى، أن وزارة التربية بررت قرار إلغاء بدل الإيجار عن المعلمين الوافدين بأنه قرار الخدمة المدنية وليس قرار الوزارة.
