الخليج 
في اجتماع ضم النواب مرزوق الخليفة ويوسف الفضالة ود.خليل أبل إلى جانب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد مبارك الشبو وأعضاء الاتحاد ورؤساء الجمعيات التعاونية ووسائل الإعلام، هدد نواب مجلس الأمة بمساءلة وزيرة الشؤون بسبب ما وصفوه بـ «الإخفاقات المتتالية» في ملفات عدة من ضمنها ملف المعاقين وصولا إلى الملف التعاوني، الذي تعرض لقرارات «غير مدروسة» وبصورة «تعسفية» كان آخرها «توحيد الكادر الإداري والمالي في الجمعيات التعاونية» والذي لا يعبأ حسب وصفهم بالعمالة الوطنية بل ويجعل من الجمعيات بيئة طاردة لها، و«كأن قرار الكادر الموحد مفصل لجنسيات بعينها» نظرا لتدني سلم الرواتب في الوظائف الإشرافية.
في البداية، طالب النائب مرزوق الخليفة وزيرة الشؤون بقراءة تركيبة مجلس الأمة الجديد، وأن تعي رسالة الشارع الكويتي وإلا ستكون قريبة من المساءلة السياسية، مشيرا إلى أن الوزيرة باتت تحت المجهر من قبل نواب الأمة، خصوصا ما يتعلق بملف المعاقين وملف المطلقات والأرامل، وآخرها التدخل في السلم الوظيفي في التعاونيات وستكون الوزيرة تحت الرقابة السياسية، و«إذا كانت الوزيرة تقرأ قراءة سياسية فستدرك وستعلم أنها تحت الرقابة».
وتمنى الخليفة من الوزيرة أن تحل ملفات الوزارة من خلال التعاون الذي ان لم ينفع فسيحل التصعيد والمساءلة مكانه، متعهدا بالمساءلة في جلسة الأربعاء المقبل (غدا)مع عدد من النواب فيما يخص المخالفات والتجاوزات والقرارات الأخيرة، و«إن أبت إلا التصعيد فنحن جاهزون»، مشيرا إلى أن قرار توزيع بند المعونة الاجتماعية ستتم مساءلة الوزيرة فيه، والذي تضمن تخصيص ما نسبته 5 في المائة من الأرباح لصالح المحافظات والتي لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
ووعد الخليفة رئيس الاتحاد ورؤساء الجمعيات التعاونية بتبني ملاحظاتهم على القانون المعدل أخيرا «فقد سبق أن وقعنا خلال حملتنا الانتخابية على ميثاق بتبني مطالب التعاونيين ونحن ملتزمون به»، معربا عن أسفه لما تقوم به الوزارة في الملف التعاوني الذي يوفر على الحكومة الكثير من فرص العمل لأبناء الوطن.
بدوره، أكد النائب د.خليل أبل أنه سيوجه عددا من الأسئلة البرلمانية إلى وزيرة الشؤون حول ملاحظات التعاونيين على قراراتها الأخيرة، مؤكدا رفضه لما تعتقده الوزارة بأنها تمتلك التعاونيات وتديرها، «هذا خطأ يجب تغييره، فالوزارة تضع الأطر العامة وتراقب، وليس لها أن تفرض نمطا ونظاما خاصا على الجمعيات، المفترض أن لكل جمعية نظامها الخاص وهذا نوع من التنافس الحميد بين التعاونيات».
وبين أبل أن الخلل يكمن في قانون التعاون المعدل أخيرا والذي لم يبين آلية التخاصم مع الشؤون، فطريقة التخاصم يجب أن يكون هناك قانون ينظمها أو قضاء يفصل فيها، لافتا إلى أن الوزارة تريد أن «تكسر التعاونيات» ومتعهدا بمراجعة التعديلات الأخيرة على قانون التعاون بعد النظر فيها.
وقال: ان نموذج العمل التعاوني في الكويت نعتز به والذي من خلاله تدير مجموعة من أبناء المناطق جمعياتها التعاونية، فالتعاونيات أمر يخص أبناء الكويت وأبناء المناطق وليس الوزارة، مشيرا إلى أنه سيدعم أي ملاحظات من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية والتعاونيين، و«على الوزارة أن تغير من نمط وأسلوب تعاملها مع الجمعيات فهي لا تملكها، وعيال الكويت أولى بالوظائف الإشرافية في التعاونيات».
وتعهد بجمع أكبر قدر من النواب في مجلس الأمة لأن هذه المسألة تحتاج إلى وقفة جادة، فالقرار الأخير بشأن الكادر فيه خلل لعدم وجود ما يشجع الكويتي على الانخراط في العمل التعاوني، متوجها بالشكر إلى رئيس اتحاد الجمعيات وإلى التعاونيين على ما يقدمونه لأبناء الكويت، وللكويت.
من جهته، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.سعد الشبو أن القرارات الأخيرة من وزارة الشؤون تضع العراقيل في وجه إنجاح العمل التعاوني وآخر تلك القرارات توحيد الكادر الإداري والمالي للجمعيات والذي يفترض أن يكون حقا لكل جمعية على حدة، وقال: حتى وإن اتفقنا على الخروج بكادر موحد، إلا أن جميع التعاونيين اتفقوا على أن الكادر الذي أصدرته الوزارة لا يتواءم مع الحركة التعاونية وجوهرها، لأنه طارد للكويتيين من الوظائف الإشرافية، بسبب تدني سلم الرواتب فيه، في حين أن ملحق اللائحة التنفيذية للقانون 118 سنة 2013 الصادر بالقرار الوزاري رقم 165 سنة 2013 لا يخول الوزارة فرض كادر مالي وإداري موحد، بل ينص على أن لكل جمعية الحق في وضع كادر مالي وإداري لموظفيها.
وأضاف: ان قرارات الوزارة تصدر من غير الرجوع للتعاونيين أصحاب الشأن، مع أننا طالبنا مرارا بأن نكون حاضرين فيها وقبل إصدارها ولكن لم نجد آذانا مصغية لهذا النداء، مؤكدا أن العمل التعاوني يضم الكثير من المتخصصين أصحاب الخبرة والشهادات العليا، معربا عن أسفه وأسف التعاونيين إزاء تعمد الوزارة تشكيل لجان تحقيق في التعاونيات والاتحاد من أجل وأد العمل وإعاقة سيره، فهي تحاول إضعاف العمل التعاوني بضرب رؤوسه ومجالس الإدارات وتشويه سمعة الكثير منهم بجريرة عدد محدود من المتجاوزين.
ولفت إلى أن قرار استقطاع 5 في المائة للمحافظين أمر يرفضه التعاونيون، فبند المعونة الاجتماعية تم تجييره، وأفقدوه من محتواه بعد إلغاء الأنشطة الترفيهية والشاليهات والعمرة، في حين أننا لم نجد أي قيمة مضافة للتعاونيات من خلال قطع 5 في المائة من الأرباح للمحافظين بل إن الكثير من الكتب التي ترسل لبعض المحافظات لا يتم تسلمها.
وطالب الشبو نواب الأمة بتعديل القانون التعاوني الأخير، نظرا لما فيه من تعديلات مخلة بالعمل التعاوني بل ترمي في مضمونها إلى هدمه وإفراغه من جوهره الذي تفخر به الكويت في المحافل وبين الدول، متوجها بالشكر إلى نواب مجلس الأمة على وقوفهم إلى جانب هذا العمل التعاوني.
